با عنایت به اینکه مبنای خلع تصرف غاصبانه ملک بوده که این امر اقتضا دارد که ملک در مقطع زمانی خاصی در تصرف مطلق خواهان بوده و بعد خوانده آن را از تصرف مشارالیها خارج نموده با شد که این امر در مورد املاک موروثی مصداق نداشته و در واقع تصرفات ادامه تصرفات مقارن با مورث بوده لذا از این باب مطابق قواعد حاکم بر ارث و امور حسبی اموال و ماترک باید مورد تقسیم واقع شود و ابتدا دادخواست تقسیم ترکه سپس مطالبه اجرت المثل و خلع ید در صورت خرید توسط خواهان گردد