با درود، پرسشگر ارجمند،
در مقام تبیین و تنویر ابعاد حقوقی مسئله مطروحه، با استناد به موازین و مقررات قانونی حاکم، مراتب آتی معروض میگردد:
نظر به اینکه حسب اظهارات، وجوهی با منشأ نامشروع به حساب بانکی جنابعالی واریز و سپس برداشت گردیده است و متعاقباً شکایاتی از ناحیه اشخاص متعدد در این خصوص اقامه گردیده است، موضوع از حیث حقوقی واجد آثار و تبعات گوناگون میباشد.
اولاً، با عنایت به اینکه بزه موصوف، ماهیتاً در زمره جرایم سایبری و اقتصادی محسوب میگردد، صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای و اقتصادی خواهد بود. با این حال، تعیین مرجع صالح نهایی جهت رسیدگی، مستلزم بررسی دقیق و کارشناسانه توسط مقامات قضایی ذیصلاح میباشد.
ثانیاً، در خصوص نحوه استیفای حقوق شکات، لازم به ذکر است که قانونگذار، طرق و سازوکارهای متعددی را برای جبران خسارات ناشی از جرم پیشبینی نموده است. از جمله، شاکیان میتوانند با تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری، خواستار جبران خسارات وارده گردند. همچنین، دادگاه میتواند ضمن صدور حکم محکومیت، متهم را به رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم نماید.
ثالثاً، در رابطه با مسدودسازی حسابهای بانکی، این اقدام، ماهیتاً یک اقدام احتیاطی و تأمینی است که به منظور جلوگیری از نقل و انتقال وجوه نامشروع و استیفای حقوق شکات صورت میگیرد. رفع مسدودی حسابها، مستلزم صدور قرار مقتضی از سوی مقام قضایی ذیصلاح میباشد.
رابعاً، در جهت اثبات بیگناهی و رفع اتهام از خویش، توصیه میگردد که با ارائه ادله و مستندات کافی به دادگاه، از جمله گردش حساب بانکی، شهادت شهود و سایر قرائن و امارات، سعی در اثبات عدم اطلاع و عدم دخالت خود در فعالیتهای مجرمانه نمایید.
خامساً، با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن موضوع، اکیداً توصیه میگردد که از خدمات یک وکیل متخصص و مجرب در زمینه جرایم سایبری و اقتصادی بهرهمند گردید تا با ارائه مشاوره حقوقی صحیح و دفاع مناسب، از حقوق قانونی شما صیانت نماید.
در خاتمه، تأکید میگردد که اظهارنظر قطعی در خصوص نتیجه پرونده، قبل از رسیدگی کامل و صدور حکم از سوی دادگاه، امکانپذیر نمیباشد. معالوصف، با رعایت موازین قانونی و همکاری با مراجع قضایی، امید است که نتیجه مطلوب حاصل گردد.