مطابق رای وحدت رویه 774 دیوان عالی کشور تاریخ تصویب: 1398/01/20 موضوع: انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست نظر به اینکه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/04/23، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه و استیفای محکومٌبه از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص میگردد.
سوال شما نیاز به توضیحات دارد
سلام بله
با درود پرسشگر ارجمند به صرف آنچه در سوال آمده است آری اما راه دفاع از حقوق شما وجود دارد اصل بر صحت عقود است و آنچه نگاشته شده است مدعی فساد میبایست بتواند ادعای خویش را اثبات نماید صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود و اصل بر برائت است
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.