منع تعقیب صادره مطابق رای وحدت رویه 774 سال 98 در خصوص قطعیت دین پس از انتقال اموال است که در مفهوم مخالف هر نقل و انتقالی مجاز است تا رای محکومیت بدهی قطعی گردد اما در مباحث حقوقی امکان اثبات معاملات صوری ممکن است به دلیل قصد واقعی عقد مدنی که عنصر اصلی سازنده عقد است. البته اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست و بار اثبات صوری بودن معامله بر عهده مدعی معامله صوری است.

سلام می بایست رای رو مطالعه کرد اگر منع تعقیب ماهیتی و بدلیل اینکه چنین جرمی صورت نگرفته صادر شده باشد دادگاه حقوقی نیز می بایست تبعیت کرده و حکم کیفری را بپذیرد

با درود پرسشگر ارجمند اری امکان موفقیت با شرایطی برای وی متصور است. روش انتقال حائز اهمیت است اصل بر صحت عقود است و آنچه نگاشته شده است مدعی فساد می‌بایست بتواند ادعای خلاف خویش را اثبات نماید صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود و اصل بر برائت است

با سلام اگر بتواند صوری بودن را اثبات کند این شانس را دارد

سلام بستگی دارد ممکن است زوجه می تواند دادخواست بطلان معامله را مطرح نماید و