سلام.وقتتون بخیر ... طبق قوانین جاری حضانت اطفال تا سن 7 سالگی با مادر هست.البته اگه مادر صلاحیت اخلاقی و مالی نگهداری از طفل رو داشته باشد.از طرفی در صورت عدم امکان سازش ،امکان طلاق نیز به جهت عسر و حرج شما فراهم هست. لذا در هر دو صورت میتوانید از دادگاه اقامه دعوی نماید....

باسلام بدون حکم خیر. بهتر است با مصالحه طفل را بگیرید

دستور موقت بگیرید سریعاً کودک به شما برمی‌گردد

حضانت فرزند و حکم ممانعت از ملاقات فرزند حضانت پسر و دختر تا 7 سالگی با مادر است و حضانت دختر از 7 سالگی تا 9 سالگی و پسر نیز از 7 سالگی تا 15 سالگی با پدر می باشد اما قانون گذار در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده به درستی دست قاضی را باز گذاشته است که با توجه به مصلحت طفل حضانت را مشخص و تعیین نماید یعنی ملاک حضانت برای دادگاه بایستی مصلحت طفل باشد. طرفی که حضانت فرزند با او نیست حق ملاقات دارد و می تواند فرزندش را ملاقات نماید. توجه داشته باشید آنچه گفته شد فقط مربوط به بعد از طلاق نیست چه بسا که هنوز کار به دادگاه و طلاق نرسیده باشد ولی زوجین جدا از هم زندگی کنند. اما اگر کسی که حضانت فرزند با اوست مانع ملاقات طرف دیگر شود طرف دیگر می تواند با مراجعه به دادگاه (دادن دادخواست از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) تقاضای ملاقات فرزند کند. در این راستا می تواند ابتدا دستور موقت فوری ملاقات فرزند را نیز از دادگاه تقاضا کند. پر واضح است که دادگاه خانواده با رعایت مصلحت طفل بایستی حق ملاقاتی برای خواهان تعیین کند. اما بر طبق ماده 54 قانون حمایت خانواده ممانعت از ملاقات فرزند جرم است. ماده 54 قانون حمایت خانواده: «هرگاه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.» ماده 40 قانون مذکور نیز تعیین تکلیف کرده که: «هركس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي شود.» باید توجه داشت که ماده 40 پیش گفته که به دادگاه اجازه بازداشت هر کسی که مانع اجرای حکم دادگاه و استرداد طفل می شود را داده است در مورد ممانعت از اجرای دستور موقت فوری ملاقات فرزند اجرا نمی شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه 92-1619/503-7/92/822 مورخ 92/1/5 جواب داده است که ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مختص حکم است و نه دستور موقت که در قالب قرار صادر می شود و نهایت زمانی بازداشت تا زمانی است که علت بازداشت مرتفع گردد.