با سلام بله

سلام وقت بخیر ابتدا میبایست پرونده تعیین تکلیف شود و رای نهایی و قطعی صادر بشه و پس از آن طلب طلبکاران پرداخت میشه

بله قابل برگشت است

بله قابل برگشت است

باسلام بله به شما عودت داده میشود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، تأمین خواسته به معنای آن است که مال متعلق به طلبکار و یا میزان طلب وی از اموال «مدیون» توقیف شود و نه اموال اشخاص «اشخاص ثالث». در پرونده کیفری نیز اگر قرار تأمین خواسته صادر شود، اموال متهم توقیف می‌شود و با توجه به قاعده تصرف، اموال منقول نزد متهم به عنوان اموال متعلق به وی توقیف می‌شود. بنابراین در فرضی که اثبات شود مال متعلق به متهم (مدیون) نیست، بحث تأمین خواسته و احکام مترتب به آن منتفی است. ثانیاً، موجودی حساب بانکی ممکن است به عنوان ابزار ارتکاب جرم یا دلیل ارتکاب جرم یا مال حاصل از جرم توقیف شود و گاه نیز حساب به عنوان تأمین خواسته توقیف می‌شود. در هر حال چنانچه احراز شود موجودی حساب متهم متعلق به وی نبوده است، اثر حق تقدمی تأمین خواسته منتفی است. بنا به مراتب فوق، در خصوص مبالغ حاصل از جرم توقیف شده در حساب بانکی با فرض تعدد شکات، چنانچه با انجام تحقیقات لازم مشخص شود که مبالغ موجود متعلق به کدام‌یک از مالباختگان است، برابر نظر مقام قضایی، وجه به مالک آن مسترد می‌شود؛ اما چنانچه امکان تعیین مالک نباشد، وجه موجود متعلق به مالباختگان تابع احکام مقرر برای اشاعه و شرکت است. ثالثاً، ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، فقط در خصوص کنترل حساب‌های بانکی اشخاص است نه توقیف آن‌ها؛ و این کنترل در همه جرایمی که ضرورت پرونده اقتضاء کند برای کشف جرم یا دستیابی به ادله جرم جایز است. رابعاً، منظور از کنترل حساب بانکی، گردش حساب شامل وجوه برداشت شده یا واریز شده به حساب؛ تاریخ آن‌ها، شخص یا اشخاص واریز کننده وجه به حساب یا برداشت کننده از آن و نهایتاً موجودی حساب بانکی است. خامساً، مستفاد از مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در توقیف اموال و اشیای مرتبط با جرم و ضرورت تعیین تکلیف نسبت به آن‌ها از سوی مقام قضایی، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده (مقام تحقیق) دلایل کافی بر ارتکاب بزه انتسابی موجود باشد، دستور مقتضی بر توقیف مال مربوط از جمله موجودی حساب بانکی صادر می‌شود. شایسته ذکر است که هرگونه اقدام جهت توقیف اموال متهم از جمله حساب‌های بانکی وی به منظور دست‌یابی به متهم، خارج از شمول احکام و ضوابط مقرر در مواد اخیرالذکر، با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مذکور در ماده 2 قانون موصوف، فاقد وجاهت قانونی است.