با سلام اینجانب سند ملک خود را در سال 94 به نام دوست خود در دفتر خانه به صورت تک برگ انتقال دادم تا بر روی سند وام بگیرد ام بعد از آن از این کار امتناع نمود پس از شکایت بنده در این خصوص ایشان اعلام نمود که خانه را خریداری کرده است که رسیدهای واریزی ایشان به کارشناس خط و امضا ارسال گردید که اسناد طبق نظریه انها جعلی اعلام شد و کارشناسان حسابرسی نیز اعلام داشتند که هیچ گونه وجهی در این خصوص پرداخت نشده است که طبق رای کیفری ایشان به جرم جعل به شش ماه زندان محکوم گردید و بنده پس از صدور رای کیفری شکایتی مبنی بر الزام به تنظیم سند و ابطال سند مطروح نمودم که در شعبه مدنی رای به تنظیم سند صادر نمو که پس از اعتراض به تجدید نظر ارسال گردید و در آن شعبه رای نقض شد . سوال من این است چگونه است که حکم کیفری صادر و فرد به زندان میرود اما حکم حقوقی بر خلاف آن صادر میشود مگر احکام حقوقی از کیفری پیروی نمی کند؟