در پرونده کیفری که به اتهام جعل و استفاده از سند جعلی شکایت شده بود، دادگاه بدوی در خصوص شکایت جعل قرار موقوفی تعقیب و در خصوص استفاده از سند مجعول قرار منع تعقیب صادر نموده است و مهمترین دلیلش هم این بود که شاکی فاقد سمت قانونی در پرونده و موضوع فاقد ضرر برای وی تشخیص داده شده بود. در دادگاه تجدید نظر قاضی با توجه به زمان شکایت و اینکه سند عادی محسوب می شد، موضوع رو مشمول مرور زمان دونست و بدینگونه حکم داد که: "دادگاه بر اساس اختیار حاصله از بند ث ماده 13قانون آئین دادرسی کیفری ضمن تغییر جهت صدور قرار نهایی دادسرا در خصوص منع تعقیب صادره در خصوص استفاده از سند مجعول ، به موقوفی تعقیب بجهت شمول مرور زمان تعقیب و تغییر جهت قرار موقوفی تعقیب بجهت شمول مرور زمان شکایت به مرور زمان تعقیب در خصوص بزه جعل سند عادی ،النهایه مستندا به مواد فوق الذکر و مواد 271و 273قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض ،قرار معترض عنه را درنتیجه با استدلال فوق تایید ابرام می نماید" با اینکه قاضی دادگاه تجدید نظر در ابتدای استدلال مربوط به رای خود عنوان نموده است "به فرض وقوع جرم جعل..." و در نهایت نیز آن را مشمول مرور زمان تشخیص داده است، حال شاکی در دعوای حقوقی جدیدی که ترتیب دیده است بر اساس این رای مدعی شده است که دادگاه وقوع جرم جعل را تایید کرده و از دادگاه حقوقی درخواست ابطال برگه مذکور و همچنین سند رسمی کرده است که این برگه در پرونده آن بگار گرفته شده است، در حالی که اساسا وقوع جرم جعل اثبات نشده است. آیا تلقی شاکی از این رای قاضی درست است و جرم جعل اثبات گردیده است؟ شایان ذکر است موضوع مذکور در چندین پرونده کیفری تکراری دیگر نیز با قرار منع تعیب مختومه شده بود.