ضبط وثیقه به این معناست که در صورت تحقق شرایط ضبط، مالی که توسط وثیقهگذار معرفی شده است به میزانی که در قرار اخذ وثیقه مشخص شده، در اختیار قاضی قرار گرفته تا از محل آن ضرر و زیان ناشی از جرم که بر بزهدیده وارد شده است را جبران کند. مازاد آن نیز باید به وثیقهگذار بازگردانده شود.
شرایط ضبط وثیقه
حال که با قرار تامین اخذ وثیقه آشنا شدیم و مفهوم ضبط وثیقه را دانستیم، بهتر است به این نکته بپردازیم که در چه شرایطی مقام قضایی مجاز به ضبط وثیقه خواهد بود؟ به طور کلی در شرایط زیر امکان ضبط وثیقه فراهم خواهد شد:
در مواقعی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند و متهم در موعد مقرر در دادگاه حاضر نشود؛
اگر وثیقه توسط شخص دیگری داده شود و او در مهلت یکماههای که دادگاه از تاریخ ابلاغ به او میدهد، قادر به حاضر کردن متهم نزد دادگاه نگردد؛
عدم حضور متهم و یا عدم توانایی وثیقهگذار برای حاضر کردن متهم نزد دادگاه دارای عذر موجه نباشد؛
حضور متهم در دادگاه لازم باشد؛
ابلاغ احضاریه به متهم یا وثیقهگذار به صورت واقعی باشد و نه قانونی. یعنی به خود شخص ابلاغ شده باشد.
بنابراین اگر متهم در موعد مقرر در دادگاه حاضر شود و یا عدم حضورش همراه با عذرموجهی باشد، امکان ضبط وثیقه وجود نخواهد داشت. البته باید توجه داشت که هرگاه ثابت شود متهم یا وثیقهگذار برای جلوگیری از امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبولکننده وثیقه اعلام نکنند یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده باشند و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه کافی است