بر مبنای ماده 10 قانون مدنی قرارداد شما و وکیلتان قانونی است و شما ملزم به ایفای تعهد هستید. چرا یک بیستم مبلغ ملک به عنوان حق الوکاله مشخص شده است. ضمن اینکه برابر آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1386 قرارداد خصوصی وکیل و موکل لازم الرعایه است متاسفانه قانون بی رحم است و لطافت ندارد وکیل محترم شما در صورتی که خودش رضایت دهد می توانید از مبلغ بکاهید در غیر اینصورت شما ملزم به پرداخت وجه توافقی فی مابین هستید. جرا که اگر قیمت ملک بالا نمی رفت و مثلا افول پیدا می کرد آنوقت آیا شما حاضر بودید خسارت وارده به وکیل محترمتان را پرداخت نمایید؟

با سلام؛ با توجه به اینکه دعوی مطروحه، دعوی مالی قابل تقویم می باشد (دعوی که موضوع آن مطالبه وجه نیست بلکه مطالبه مال می باشد) چنانچه وکیل محترم شما دعوی را تقویم نموده و با توجه به رقم تقویمی نسبت به ابطال تمبر مالیاتی وکالت اقدام کرده باشند؛ قانوناً حق الوکاله رقم تقویمی (هر مبلغی که باشد) را می تواند دریافت نماید. تنها در صورتی می تواند مبلغ چهل میلیون تومان حق الوکاله از شما دریافت دارد که قرارداد متضمن مبلغ چهل میلیون تومان را ضمیمه دادخواست تقدیم دادگاه نموده و نسبت به رقم حق الوکاله مندرج، تمبر مالیاتی ابطال نموده باشد. نتیجه : باتوجه به اینکه درج میزان 12 درصد از قیمت ملک به عنوان حق الوکاله به دلیل مشخص نبودن رقم نمی تواند به عنوان قرارداد حق الوکاله از طرف وکیل پیوست دادخواست تقدیم گردیده باشد؛ لذا وکیل محترم قانوناً مستحق دریافت حق الوکاله ی ارزش دعوی که در دادخواست آن را تقویم نموده می باشد و چنانچه بخواهد با استناد به قرارداد حق الوکاله موصوف اقدام نماید؛ دست کم به دلیل مغایرت مبلغ مندرج در آن و مبلغ تقویمی و نهایتاً عدم ابطال تمبر مالیاتی، مرتکب تخلف انتظامی گردیده است.