بله اگر در قالب شرط فعل باشدمی تواند الزام شما را به ایفای تعهد از طریق دادگاه بخواهد

سلام بله حتما ضمانت اجرا خواهد داشت اگر قصد خرید ندارید مطلقا چنین تعهدی را ندهید زیرا

بله اگر در قالب شرط فعل باشدمی تواند الزام شما را به ایفای تعهد از طریق دادگاه بخواهد

قابل بررسی است

اگر در قالب شرط قعل باشد می تواند الزام شما را به ایفای تعهد بخواهد

با سلام تعهد میتواند به گونه ای تنظیم شود که متضمن ضمانت اجراهای محکمی باشد...البته نداشتن یا داشتن ضمانت اجرا در اصل قانونی لزوم وفای به تعهدات تاثیری ندارد.

باسلام بله در حدود خود ضمانت اجرا دارد

اگر در قالب شرط فعل باشدمی تواند الزام شما را به ایفای تعهد از طریق دادگاه بخواهد

بله می تواند الزام شما را به ایفای تعهدات بخواهد

خید

سلام علیکم؛بارعایت احترام گاهی اوقات والبته بی‌تعارف دراکثرموارد،گوئی مردم (گسانی که وکیل یا به امورقضائی مشغول نیستند)توقع دارند درقالب پیامک پاسخی حقوقی وسرنوشت ساز را دریافت نمایند وجای بسی تامل دارد که چگونه خودرامجاب وقانع به اینگونه رفتارمیکنند؟وتنهاپاسخ این است که((موضوع مطروحه آنقدربرایشان بی‌اهمیت وعادی است که حاضرنیستندحتی برای دریافت پاسخی صحیح وقاطع به دفاتر وکلاءمراجعه وازترس پرداخت حق‌المشاوره برای یک موضوع بی‌اهمیت است که به دفاتروکلاءمراجعه نمیکنند.ولاغیر)) مشاوره تلفنی را می‌شود دربرخی مواردوموضوعات کافی وقابل قبول دانست آنهم بعضاً.امامشاوره پیامکی یعنی بحث در موضوعی بی‌ارزش وسهل وجای تعجب است که همکاران بنده به هرپیامکی پاسخ میدهند؟ این است همان دلیل شکست افرادعادی،که گمان میکنند با چندپیامک دیگراستادفن شده و پیروزند وکسانی که وکیل انتخاب میکنندافرادی پولدارند که پولشان را حیف وکیل کرده‌اند اما جالبدآخرکار است که چه کسی لبخندبه لب ازنتیجه و حکم قاضی روانه ادامه زندگی‌اش میشود. موفق باشیدالبته امیدوارم.

خیر ضمانت اجرایی ندارد وشما میتوانید انجام ندهید

سلام خیر ضمانت اجرایی ندارد وشما میتوانید انجام ندهید

خیر

سلام بله طبق ماده 10 قانون مدنی و روایت المومنون عند شروطهم چنین تعهدی الزام آور است .

بله اگر در قالب شرط فعل باشدمی تواند الزام شما را به ایفای تعهد از طریق دادگاه بخواهد

خیر ضمانت اجرایی ندارد وشما میتوانید انجام ندهید

ضمانت اجرای ان مهم است

باسلام اگر در قالب شرط فعل باشد می تواند الزام شما را به ایفای تعهد از طریق دادگاه بخواهد