بر اساس قانون مدنی و رای وحدت رویه 620 ، در رهن گذاشتن مال موجب خروج آن مال از مالکیت راهن (رهن گذارنده) نخواهد شد
بنابراین برای مرتهن (رهن گیرنده) حقی عینی و حق تقدم ایجاد شده است .
بنابراین معاملاتی که راهن انجام دهد در صورتی که منافی حقوق مرتهن باشد «نافذ نیست »
عدم نفوذ معامله بطور خلاصه یعنی اینکه اگر مرتهن اجازه دهد و تنفیذ کند معامله را مشکلی نیست ولی اگر تنفیذ ننماید مشکل ساز خواهد بود