با سلام و عرض ادب ، شخصی شش فقره چک از شخص حقیقی دیگری در اختیار داشته که طلبکار بوده باشد و علیرغم گواهی عدم پرداخت صادره از بانک و ارسال اظهارنامه با مشخصات کامل چکها را جهت مطالبه رسمی به صادر کننده چک سه سال قبل ارائه داده باشد ( هرچند اظهارنامه ابلاغ واقعی نشده باشد و با وجود اینکه اظهارنامه مانند دادخواست حتی اگر ابلاغ واقعی هم شده باشد ضمانت اجرائی ندارد ولی قرینه ای و اماره ای برای قاضی بوجود می آید البته اگر دادخواست مطالبه هم داده شود ) و خواهان با دادخواست مطالبه اصل خواسته و کلیه خسارت قانونی را داده باشد و با توجه به اینکه دادخواست طی دو مرحله 1 - مطالبه چک ها و اعسار از هزینه دادرسی 2 - مطالبه چکها ( در جلسه دوم ) با توجه به ابلاغ واقعی ( بصورت الکترونیکی ) که سال قبل انجام گرفته است و دادنامه محکومیت خوانده بصورت حضوری صادر شده است که در مرحله اعتراض به رای در مرحله تقدیم دادخواست تجدیدنظر خوانده یا بعبارتی تجدیدنظر خواه در لایحه خود ادعای جعل نسبت به پشت نویسی و امضا منتسب به خودش کرده که متأسفانه دادگاه تجدیدنظر دستور ارجاع به قرار کارشناسی صادر کرده است و پرونده به دادگاه بدوی در راستای انجام کارشناسی ارسال شده است سوال اینست که آیا با توجه به مفاد ماده 217 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی که در ماده 219 قانون گذار صریحا مقرر داشته در خصوص ادعای جعل ، مدعی یا خوانده باید با رعایت کامل مفاد ماده 217 ( که در خصوص انکار و تردید میباشد ) و با جمع بندی دو ماده فوق ادعای خود را تا جلسه اول دادرسی و با ذکر دلیل در ادعای جعل ( همان جلسه دوم که موضوع ماهیت دعوی و مطالبه که رای آن حضوری بوده میباشد ) مطرح نماید ( البته خوانده با توجه به ابلاغ واقعی در جلسات حضور نداشته است ولی توجه داشته باشید رای حضوری اعلام شده است ) حال آیا بنظر حضرتعالی پذیرش ادعای جعل و ارجاع به قرار کارشناسی از طرف دادگاه تجدیدنظر مغایرت با قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ؟ مرسی و ممنون از شما و تشکر میکنم از پاسخی که شما ارسال خواهید کرد