رای وحدت رویه 2111 – 1335/10/10
خلاصه رای: مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف موارد مربوط به قانون اصلاح توسعه معابر هیئت 3 نفری مذکور در ماده 14 این قانون است و رای هیئت قطعی است. حكم شماره 2111- 1335/10/10 در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص بر شهرداری در موردی كه شهرداری به استناد قانون توسعه […]
خلاصه رای: مطالبه وجه ناشی از کسر کالا که به گمرک وارد می شود در صلاحیت دادگاه های حقوقی دادگستری است. نقل از شماره 17437 ـ 1383/10/14 روزنامه رسمي شماره 4548/ و/ ح 1383/10/6 بسمه تعالي محضر مبارک حضرت آيتالله مفيد دامت برکاته رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور احتراماً به استحضار ميرساند: براساس […]
خلاصه رای: چنانچه بین دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری در امر صلاحیت اختلاف حاصل شود رسیدگی و حل اختلاف در دیوان عالی کشور به عمل می آید. روزنامه رسمي شماره 11916-64.11.2 شماره 388- هـ 1364.10.3 پرونده وحدت رويه رديف: 98.63 هيأت عمومي بسمه تعالي رياست محترم ديوان عالي کشور احتراماً به استحضار مي […]
خلاصه رای: در صورت ایجاد اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود. نقل از شماره 14939ـ1375.3.30 روزنامه رسمي شماره 1835 هـ 1375.2.25 پرونده وحدت رويه رديف: 40.74 هيئت عمومي رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي کشور احتراما” به استحضار عالي ميرساند: شعب اول و […]
خلاصه رای: مرجع حل اختلاف بین شورای داوری و دادگاه بخش دادگاه شهرستان است. روزنامه رسمی 8413 – 1352/9/12 حکم شماره 59 – 1352/8/16 شماره 80812 1352/8/28 ردیف 46 رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأي وحدت رويه شماره 59 مورخ 1352/8/16 به حکايت پرونده 25/6825 در مورد اتهام يک نفري به راندن دوچرخه […]
خلاصه رای: تعهدات ارزی دانشجویان موضوع تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با عنایت به قسمت اخیر ماده 2 قانون مدنی به گذشته تسری یافته و قرارداد تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه های مورد نظر قانون مورد بحث با توجه به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی نمی تواند […]
خلاصه رای: با توجه به لازم الاجرا شدن قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها و نسخ ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو، نحوه رسیدگی به پرونده های ناتمام ماده 35 مذکور موجود در شعب دیوان عالی کشور کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (در صورت نقض به صورت ماهوی) […]
خلاصه رای: سازمان های دولتی می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن ها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند. روزنامه رسمی 18193 – 86/5/24 شماره5361/هـ […]
نقل از شماره 16016-1378.11.28 روزنامه رسمي شماره 2094 – هـ 1378.10.30 پرونده وحدت رويه رديف 1.78 هيئت عمومي ديوان عالي کشور حضرت آيت اله محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي کشور احتراماً به استحضار مي رساند: سرپرست محترم دانشگاه گيلان طي شرحي به شماره 11-3792-77.3.16 به عنوان حضرت آيت اله مقتدائي دادستان محترم کل کشور به […]
خلاصه رای: مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه دادگاه های حقوقی است. روزنامه رسمي شماره 12354-66.5.6 شماره 636- هـ 1366.4.10 « بسمه تعالي» پرونده وحدت رويه رديف: 41.64 هيأت عمومي رياست محترم ديوان عالي کشور احتراماً به استحضار مي رساند، آقاي رييس دادگاه مدني خاص قم طي نامه شماره 6-64.1.6 با ارسال فتوکپي دو […]
خلاصه رای: با توجه به این که رسیدگی به دعاوی راجع به دولت طبق بند 1 ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به بند الف ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی باشد و چون طبق رای 7 – 1362/3/2 دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی […]
خلاصه رای: در رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره که ملازمه با تعیین حق کسب و پیشه دارد ولو آن که میزان حق کسب و پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاه صلح باشد این قضیه از تبعات دعوی است و تاثیری در خواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه ندارد. روزنامه رسمي […]
خلاصه رای: حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده ی عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی […]
خلاصه رای: رسیدگی به دعاوی راجع به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است (اگرچه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشد) ولو اینکه مربوط به اشخاص حقوقی باشد. نقل از شماره 16016-1378.11.28 روزنامه رسمي شماره […]
خلاصه رای: خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که که از امور حسبی محسوب می شود و باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 مصوب […]
خلاصه رای: رسیدگی به درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی (شناسنامه) از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس – پسر به دختر یا برعکس- ) به دلیل آثار حقوقی که دارد در صلاحیت دادگاه های حقوقی دادگستری است و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج است. روزنامه رسمي شماره 12344-66.4.25 […]