رای وحدت رویه 22 – 1364/7/30

خلاصه رای: با توجه به این که رسیدگی به دعاوی راجع به دولت طبق بند 1 ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به بند الف ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی باشد و چون طبق رای 7 – 1362/3/2 دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص داده شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رای صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

روزنامه رسمي شماره 11916-64.11.2
شماره 385 – هـ 1364.10.3
پرونده وحدت رويه رديف 92.63 هيأت عمومي
بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند، آقاي معاون اول قضايي ديوان عالي کشور طي مشروحه شماره 47586- 63.11.14 به عنوان جناب آقاي دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است که از شعب 13 و 22 ديوان عالي کشور آراء معارض صادر گرديده و با ارسال پرونده ها درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي را نموده است که اينک خلاصه جريان پرونده هاي معروض مي گردد:
1- خلاصه پرونده 826.20 شعبه 22 ديوان عالي کشور.
اداره کل سازمان زمين شهري استان فارس به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم 305-63.3.29 دادگاه صلح شيراز دادخواستي به دادگاه عمومي حقوقي شيراز تسليم و تقاضاي رسيدگي و فسخ دادنامه را مي نمايد و شعبه پنجم دادگاه عمومي شيراز با اين استدلال که طبق ماده 585 قانون آيين دادرسي مدني اعتراض ثالث بايد در دادگاهي مورد رسيدگي قرار گيرد که حکم اصلي را صادر نموده و حکم مورد اعتراض از دادگاه صلح شيراز صادر شده رسيدگي را در صلاحيت دادگاه صلح تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه صلح شيراز ارسال مي دارد و دادگاه صلح رسيدگي به دعوي دولت را طبق ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی خارج از صلاحيت دادگاه صلح دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر مي نمايد و با تحقيق اختلاف در صلاحيت پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 22 ارجاع مي گردد و شعبه مرقوم چنين رأي مي دهد:
پرونده 20/826 شماره دادنامه 708/22 ص 1 تاریخ رسیدگی 63/10/9
هر چند در مسأله بروز اختلاف در صلاحيت بين دادگاه صلح و دادگاه عمومي حقوقي طبق بند 2 ماده 32 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي حقوقي نظر دادگاه عمومي حقوقي براي دادگاه صلح متبع است ليکن با توجه به ذاتي بودن صلاحيت دادگاه عمومي نسبت به دعاوي دولتي موضوع بند يک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی بند 2 ماده 32 فوق الاشعار از مورد اختلاف منصرف و بر آن شمول ندارد و نظر به اين که هر چند احکام موضوع ماده 585 و بند يک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی في نفسه عام و خاص مطلق نيست بلکه از باب تزاحم است با تزاحم مواد مزبور در مسأله مانحن فيه تقدم حکم بند يک ماده 16 بر حکم ماده 585 به جهت ارزش و اهميتي که قانونگذار براي دعاوي دولتي و مرجع رسيدگي آن قائل شده آشکار مي گردد لذا بنا به مراتب مزبور ضمن تأييد نظر شعبه پنجم دادگاه صلح شيراز و فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي شيراز به صلاحيت دادگاه اخيرالذکر در مانحن فيه حل اختلاف مي شود.
2- خلاصه پرونده 13-856.23 شعبه 13 ديوان عالي کشور
اداره کل زمين شهري استان فارس دادخواستي به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم شماره 239-62.2.22 صادره از شعبه اول دادگاه صلح شيراز به دادگاه عمومي حقوقي شيراز تقديم مي نمايد و دادگاه مزبور به استناد ماده 585 قانون آیین دادرسی مدنی و با استدلال به اين که اعتراض ثالث نسبت به حکم بايد در همان دادگاهي که حکم مورد اعتراض را صادر نموده مورد رسيدگي قرار گيرد قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه صلح شيراز صادر و پرونده را به آن دادگاه ارسال مي دارد و دادگاه صلح شيراز به استناد ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني که دعاوي راجع به دولت را از حدود صلاحيت دادگاه صلح خارج دانسته نيز قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه عمومي شيراز صادر مي نمايد و با تحقق اختلاف پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي کشور فرستاده مي شود و با ارجاع به شعبه 13 ديوان عالي کشور چنين رأي مي دهد:
پرونده 856.23  شماره دادنامه 805/13 تاریخ رسیدگی 63/10/30
نظر به اين که بر طبق بند 2 از ماده 32 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي نظر دادگاه مزبور در مورد صلاحيت براي دادگاه صلح متبع مي باشد بنابراين فرض وقوع اختلاف بين دادگاه عمومي و صلح متصور نبوده و در مورد بحث به هر حال و به هر کيفيت دادگاه صلح شيراز صلاحيت رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث را نيز خواهد داشت لذا موردي براي طرح موضوع در ديوان عالي کشور نبوده و پرونده به دادگاه صلح شيراز اعاده شود.
نظريه: همانطور که ملاحظه مي فرماييد بين آراء شعب 13 و 22 ديوان عالي کشور در موضوع مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به استناد ماده واحده مربوط به وحدت رويه مصوب 7 تير ماه 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي را دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1364.7.30 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور مبني بر: «ماده 585  و بند يک ماده 16 از قبيل عامين من وجه است و در مورد تعارض که اعتراض ثالث از ناحيه دولت است و حکم اولي را دادگاه صلح صادر کرده است احتياط قضايي اين است که دادگاه عمومي به اعتراض ثالث رسيدگي نمايد. مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
رديف: 92.63
رأي وحدت رويه شماره: 22-1364.7.30
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اين که رسيدگي به دعوي راجع به دولت برابر بند يک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده 15 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي در صلاحيت دادگاه صلح نمي باشد و برابر رأی وحدت رويه شماره 7- 1362/3/2 دعوی مطروحه از ناحيه سازمان اراضی شهري داراي وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحيت دادگاه صلح تشخيص شده بنابراين رسيدگي به اعتراض سازمان زمين شهري به عنوان ثالث نسبت به رأي صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحيت دادگاه صلح و در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است و رأي شعبه 22 ديوان عالي کشور در قسمتي که متضمن اين معني است منطبق با موازين تشخيص مي شود اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.