رای وحدت رویه 59 – 1352/8/16
خلاصه رای: مرجع حل اختلاف بین شورای داوری و دادگاه بخش دادگاه شهرستان است.
روزنامه رسمی 8413 – 1352/9/12
حکم شماره 59 – 1352/8/16
شماره 80812 1352/8/28
ردیف 46
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رأي وحدت رويه شماره 59 مورخ 1352/8/16 به حکايت پرونده 25/6825 در مورد اتهام يک نفري به راندن دوچرخه گازي بدون پروانه شوراي داوري با توجه به ماده 15 قانون شورای داوری قرار عدم صلاحيت خود و صلاحيت دادگاه بخش را صادر نموده و پرونده را به دادگاه بخش فرستاده است دادرسي دادگاه بخش نيز به اعتبار صلاحيت شوراي داوري قرار عدم صلاحيت صادر کرده است پرونده جهت رفع اختلاف به ديوان عالي کشور فرستاده شد و شعبه 11 ديوان عالي کشور چنين نظر داده است (چون اختلاف بين دادگاه بخش و شوراي داوري مرجع غير دادگستري حاصل گرديده و حل اختلاف طبق مواد 54، 55 و 56 قانون آيين دادرسي مدني در شعبه اول ديوان عالي کشور به عمل خواهد آمد بنابراين مقرر است پرونده براي اقدام مقتضي به نظر رياست کل ديوان عالي کشور برسد).
به حکايت پرونده شماره 6/6744 شخص ديگري متهم به راندن دوچرخه گازي بدون پروانه شده و هر يک از شوراي داوري و دادرسي دادگاه بخش مثل مورد بالا قرار عدم صلاحيت صادر کرده اند و شعبه 12 ديوان عالي کشور چنين رأي داده است (رفع اختلاف بين دادگاه بخش و شوراي داوري مشهد ظاهراً با اتکا به ماده 201 قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 54 قانون آيين دادرسي مدني از ديوان عالي کشور خواسته شده است، ماده اخير الذکر ناظر به موردي است که بين دادگاه دادگستري و دادگاه غير دادگستري يا اداره دولتي اختلاف در صلاحيت نفياً يا اثباتاً ايجاد شود و با توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری استفاده نمي شود که شوراي مذکور دادگاه غير دادگستري و يا اداره دولتي باشد بلکه يک مرجع قانوني رسمي رسيدگي به قسمتي از شکايات مدني و کيفري که قبلاً در صلاحيت دادگاه بخش بود مي باشد و با توجه به مواد 1، 4، 5 و 10 و مخصوصاً ماده 11 که مربوط است به نظارت قانوني و مستقيم رئيس دادگاه شهرستان بر شوراي داوري و مادتين 14 و 15 و ماده 18 آن قانون که اجراي تصميمات شورا به عهده مأمورين اجراي دادگستري واگذار نموده چنين استنباط مي شود که شوراي داوري از حيث عنوان قضا يي نزديکتر به يک دادگاه بخش است با صلاحيت محدود و مشخص مذکور در مادتين 14 و 15 آن قانون تا به يک دادگاه غير دادگستري يا اداره دولتي که با اين تعبير به حکم مادتين آيين دادرسي مدني حل اختلاف در صلاحيت بين شوراي داوري مشهد و دادگاه بخش مشهد در صلاحيت دادگاه شهرستان مشهد مي باشد و از اين رو مقرر مي گردد دفتر پرونده را براي رفع اختلاف و اقدام قانوني لازم به دادگاه اخيرالذکر ارسال دارد).
به قسمي که ملاحظه مي فرمايند شعبه 11 ديوان عالي کشور شوراي داوري را از دادگاههاي غير دادگستري دانسته و رفع اختلاف در صلاحيت شوراي داوري و دادگاه بخش را در صلاحيت هيأت هفت نفري مذکور در ماده 56 آيين دادرسي مدني تشخيص داده و شعبه 12 ديوان عالي کشور شوراي داوري را از جمله دادگاههاي بخش با صلاحيت محدود و مشخص تشخيص و رفع اختلاف در صلاحيت بين شوراي داوري و دادگاه بخش را در صلاحيت دادگاه شهرستان محل دانسته است که چون بين شعب 11 و 12 ديوان عالي کشور نسبت به مورد مشابه رويه مختلف ايجاد گرديده است لذا براي بررسي و ايجاد تصميم شايسته جهت به وجود آمدن رويه واحد تقاضاي طرح موضوع مختلف فيه را در آن هيأت عالي دارد.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 1352/8/16 هيأت عمومي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي دادستان کل کشور مبني بر صحيح بودن رأي شعبه 12 ديوان عالي کشور مشاوره نموده به شرح زير بيان عقيده مي نمايد:
رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور
چون مواد 54، 55 و 56 قانون آيين دادرسي مدني که مرجع حل اختلاف را مجلسي مرکب از 7 نفر در شعبه اول ديوان عالي کشور قرار داده است در مبحث سوم زير عنوان ترتيب حل اختلاف بين دادگاههاي دادگستري و مراجع غير دادگستري درج گرديده است بنابراين منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بين دادگاه دادگستري و مرجع غير دادگستري به طور کلي مي باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحيت قانوني آن که شامل قسمتي از دعاوي مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانوني و مستقيم دادگاه شهرستان به عمل مي آيد و تصميمات شوراي مزبور به وسيله مأمورين اجرا و ضابطين دادگستري به موقع اجرا گذارده مي شود لذا شوراي داوري يکي از مراجع دادگستري است و رأي شعبه 12 ديوان عالي کشور مبني بر اعلام صلاحيت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده 49 قانون آيين دادرسي قانوني بوده تأييد مي شود.
اين رأي طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.