رای وحدت رویه 60 – 1363/12/6

خلاصه رای: در رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره که ملازمه با تعیین حق کسب و پیشه دارد ولو آن که میزان حق کسب و پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاه صلح باشد این قضیه از تبعات دعوی است و تاثیری در خواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه ندارد.

روزنامه رسمي شماره 11716-64.2.30
شماره 293 – هـ 1364.2.5
رديف 62.63 هيأت عمومي
بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً، حسب گزارش 1.3226-63.7.12 آقاي رييس کل دادگستري استان کرمان در پرونده کلاسه 1303.62 شعبه سوم دادگاه صلح کرمان به خواسته دعوي تخليه دو درب گاراژ به علت انتقال به غير دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و وصول نظريه مبني بر تعيين مبلغ 640000 ريال به عنوان حق کسب و پيشه را به موجب قرار شماره 596-63.6.17 مبادرت به اعلام عدم صلاحيت نموده و شعبه دهم محاکم عمومي (حقوقی) با قبول صلاحيت به موضوع رسيدگي و به صدور رأي اقدام نموده است و در پرونده کلاسه 897.62 دادگاه صلح به خواسته خلع يد يک باب دکان کارشناس ميزان حق کسب و پيشه را بيش از ميزان صلاحيت تعيين نموده که منجر به صدور قرار عدم صلاحيت شماره 63-63.6.31 گرديده و شعبه دوم محاکم عمومي (حقوقي) قرار عدم صلاحيت مذکور را فسخ و پرونده را جهت رسيدگي و صدور حکم اعاده داده است و به لحاظ مذکور درخواست طرح در هيأت عمومي را نموده اند که اينک آراء صادره از شعب فوق الذکر به ترتيب مفروض مي گردد.
1- در دعوي تخليه دو درب گاراژ به علت انتقال به غير شعبه سوم محاکم عمومي صلح کرمان چنين اظهار نظر کرده است:
قرار در خصوص دعوي وکيل خواهانها بطرفيت آقايان هوشنگ و حميد شفيعي به خواسته تخليه دو درب گاراژ از طرف شمال منضم به پلاک شماره1961 – واقع در بخش 3 کرمان به علت انتقال مورد اجاره به غير نظر به اين که کارشناس منتخب ميزان حق کسب و پيشه مستأجر را مبلغ ششصد و چهل هزار ريال تعيين و برآورد کرده و مبلغ مذکور زائد بر نصاب دادگاه صلح مي باشد لذا به اعتبار شايستگي محاکم عمومي کرمان قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مي گردد. رييس شعبه سوم محاکم عمومي (صلح) کرمان و شعبه دهم دادگاه عمومي کرمان چنين رأي داده است:
رأي – نظر به احراز رابطه استيجاري فيمابين خواهانها من حيث ارث از مورث خود يا احد از خواندگان آقاي هوشنگ شفيعي حسب اجاره نامه رسمي شماره 18305-45.8.21 و تأييد آنان و با توجه به ثبوت تخلف مستأجر مرقوم از شرط مقرر در اجاره نامه مزبور و اختيارات حاصله و انتقال عين مستأجره به غير ( آقاي حميد شفيعي خوانده ديگر و برادرش) بدون رضاي مؤجر به دلالت اقرار مشاراليه و نيز منتقل اليه مرقوم و تصرفات وي در زمان حاضر که به موجب صورتمجلس معاينه محلي مورخ 28 فروردين ماه 63 دادگاه صلح کرمان محرز و مشهود گرديده است و مضافاً که با وصف مذکور و با لحاظ تبصره يک ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر متصرف مستحق دريافت نصف حق کسب و پيشه متعلقه خواهد بود که حق کسب و پيشه عين مستأجر مذکور طبق نظريه مورخه 63.5.15 کارشناس منتخب دادگاه صلح که مصون از تعرض مانده است مبلغ ششصد و چهل هزار ريال تعيين گرديده است دعوي مطروح به نظر موجه تلقي و ضمن تصديق استحقاق آقاي حميد شفيعي متصرف مورد دعوي به دريافت مبلغ سيصد و بيست هزار ريال معادل نصف حق کسب و پيشه و الزام خواهانها به پرداخت آن در حق مشاراليه حکم بر تخليه يد خوانده و متصرف مرقوم از عين مستأجره مورد بحث و تحويل آن به خواهانها ظرف مدت دو ماه از تاريخ ايداع و با تأديه وجه حق کسب و پيشه مذکور (سيصد و بيست هزار ريال) صادر و اعلام مي گردد و اما دعوي خواهانها عليه آقاي هوشنگ شفيعي مستأجر و چون در حال حاضر متصرف عين مستأجره بنا به دلائل سابق الذکر نيست موضوعاً سالبه به انتفاء تشخيص و حکم به رد آن صادر مي شود.
2- در دعوي تخليه ششدانگ پلاک شماره 1 فرعي از 22 اصلي به علت انتقال به غير که شعبه سوم دادگاه صلح کرمان پس از رسيدگي و تعيين حق کسب و پيشه با ارجاع به کارشناس به شرح ذيل به صدور قرار مبادرت نموده است:
قرار – در خصوص دعوي آقاي ابراهيم خاني زاده به وکالت از آقاي جبرئيل بهشتي و بانوان ملکه و رضوان بهشتي بطرفيت آقايان حاجي احمدحاجي رضايي و سليمان ميرزايي و محمود حيدرزاده به خواسته تخليه ششدانگ پلاک شماره 1 فرعي از بيست و دو اصلي واقع در بخش يک کرمان نظر به اين که هيأت کارشناسان حق کسب و پيشه مستأجر را مبلغ 650000 ريال تعيين و برآورد کرده اند و مبلغ مذکور زائد بر نصاب دادگاه صلح مي باشد بنابراين به اعتبار شايستگي محاکم عمومي کرمان قرار عدم صلاحيت صادر مي شود مقرر است دفتر پرونده با رونوشتي از قرار به مرجع صالح ارسال شود.
و شعبه دوم محاکم عمومي (حقوقي) کرمان به شرح ذيل رأي داده است:
رأي – نظر به اين که خواسته دعوي خواهانها به شرح دادخواست تخليه مي باشد سرقفلي و حق کسب و پيشه تعييني متعلق به مستأجر (خوانده دعوی) را نمي توان خواسته دعوي تلقي نمود و ملاک حد نصاب و صلاحيت دادگاهها ميزان خواسته است لذا هرچند ميزان سرقفلي بيش از دويست هزار ريال باشد سلب صلاحيت دادگاه نيست و همانطور که مفاد تبصره يک ماده 27 و ماده 28 قانون روابط مؤجر و مستأجر دلالت دارد دادگاه ضمن صدور حکم تخليه اجراي آن را موکول به پرداخت حق کسب و پيشه وسيله خواهان مي نمايد و بنا به مراتب مزبور با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره پرونده براي ادامه رسيدگي و صدور حکم مقتضي به دادگاه صلح کرمان اعاده مي گردد رأی قطعي است.
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد در دو موضوع مشابه از محاکم راجع به استنباط از قوانين آراء مختلف و متهافت صادر گشته است و به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد را دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه: 1363.12.6 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدمحمدحسن مرعشي رييس شعبه دوم و قائم مقام رياست محترم ديوان عالي کشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان کل کشور مبني بر «نظر شعبه دهم محاکم عمومي ( حقوقي) کرمان موجه است براي اين که اولاً معيار در صلاحيت نسبي متن دادخواست نه آن چه که بعد بر مورد اختلاف او مرتب مي شود و در مورد دعوي دادخواست تخليه محل کسب بوده و به خاطر قوانين مربوط به حق کسب و پيشه منجر به امر مالي و پرداخت حق کسب و پيشه شده و ثانياً مسأله حق کسب پيشه جزء وظايف دادگاه است و قاضي مکلف به حکم است چه در دادخواست باشد و معمولاً نيست چون خواهان مالک است» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأی داده اند:
وحدت رويه رديف: 62.63
رأي شماره: 60-1363.12.6
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اين که رسيدگي به دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره بر طبق بندهاي الف و ج ماده 15 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي ناظر به بند 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحيت دادگاههاي صلح شمرده شده و در دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره محل کسب يا پيشه يا تجارت هم بنا به تعريفي که در فصل ارزيابي خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و ميزان آن و صلاحيت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوي همان تخليه عين مستأجره بوده النهايه دادگاه ضمن صدور حکم تخليه حق کسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد 27 و 28 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 56 به امر آمر قانوني مورد لحوق حکم قرار مي دهد بنابراين در اين نوع دعاوي ولو آن که ميزان حق کسب يا پيشه يا تجارت زائد بر ميزان نصاب دادگاههاي صلح باشد اين قضيه که از تبعات دعوي است نمي تواند تأثيري درخواسته اصلي دعوي و صلاحيت دادگاه داشته باشد و رأي شعبه دوم دادگاه عمومي (حقوقی) کرمان که متضمن اين معني است موافق موازين تشخيص مي گردد اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آيين دادرسي کيفري مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.