رای وحدت رویه 646 – 1378/9/30

نقل از شماره 16016-1378.11.28 روزنامه رسمي
شماره 2094 – هـ 1378.10.30
پرونده وحدت رويه رديف 1.78 هيئت عمومي ديوان عالي کشور
حضرت آيت اله محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: سرپرست محترم دانشگاه گيلان طي شرحي به شماره 11-3792-77.3.16 به عنوان حضرت آيت اله مقتدائي دادستان محترم کل کشور به پيوست تصوير آراء صادره از شعب سوم و هفدهم ديوان عالي کشور اعلام داشته : از سوي شعب مذکور در خصوص صلاحيت ذاتي کميسيون تبصره 12 قانون بودجه و عدم صلاحيت محاکم عمومي دادگستري دررفع اختلافات ملکي بين دستگاههاي اجرائي، آراء مختلفي صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است اينک جريان پرونده هاي مربوطه به شرح ذيل معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر مي نمايد.
1- در تاريخ 72.5.31 جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران دادخواستي به طرفيت 1 – مجتمع دانشگاهي ادبيات و علوم انساني دانشگاه علامه طباطبائي
2-  دانشگاه پيام نور به خواسته 1- اعلام انحلال قرار داد موضوع سند رسمي شماره 91640-58.5.2، 2 – خلع يد خوانده رديف دوم از ملک متعلق به جمعيت مقوم بمبلغ دوميليون و ده هزار ريال به دادگاه حقوقي شهرستان تربت حيدريه تقديم و توضيح داده: ملک موضوع خواسته به موجب قرارداد رسمي فوق براي مدتي نامعين از طرف جمعيت هلال احمر تربت حيدريه به دانشگاه آزاد سابق ايران جهت انتفاع واگذار گرديده و دانشگاه مذکور مجاز بوده تا احداث ساختمان جديد در آن سکني گزيند ليکن دانشگاه مورد نظر منحل واحداث ساختمان عملاًمنتفي گرديده تا اينکه خوانده رديف اول مدتي در آن تصرف داشته و خوانده رديف دوم متصرف فعلي آن مي باشد با توجه به اينکه جمعيت هلال احمر شهرستان تربت حيدريه مجاز به انعقاد اينگونه قراردادها نبوده و برفرض صحت قرارداد با انحلال دانشگاه آزاد قرار داد مذکور منفسخ گرديده است و برفرض بقاي قرارداد چون عقد انتفاع بر دو گونه رقبي و عمري الزام آور مي گردد و قرار داد مذکور هيچکدام از دو نوع مذکور نيست طبق ماده 44 قانوني مدني اعلام رجوع از قراداد مذکور را مي نمايد و چون خوانده رديف 2 طرف قرارداد اين جمعيت نبوده و بدون مجوزقانوني متصرف شده است در خواست خلع يد نامبرده را نيز دارد. پرونده در شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه به کلاسه 487.73 تحت رسيدگيقرار گرفته نماينده خواهان در اولين جلسه دادگاه علاوه بر خلع يد مبلغ هفتادو ميليون ريال بعنوان اجرت المثل ايام تصرف خوانده رديف 2 را نيز مطالبه نموده است. دانشگاه پيام نور به شرح لايحه ارسالي پس از بر شمردن ايراداتي به دادخواست اعلام داشته ادعاي اينکه جمعيت هلال احمر تربت حيدريه مجاز به انعقادقرار داد نبوده موجه نيست زيرا قرارداد طبق مقررات و با حصول کليه شرايط منعقد گرديده ادعاي انحلال دانشگاه آزاد ايران و در نتيجه انفساخ عقد نيز درست نيست زيرا طبق مصوبه شماره ت 9005-67.12.11 هيئت دولت دانشگاه پيام نوراز هر جهت قائم مقام دانشگاه آزاد مي باشد ضمناًهمين دعوي از طرف جمعيت هلال احمر قبلاًدر پرونده کلاسه 841.61 مطرح و بموجب دادنامه شماره 74-62.2.5 دعوي مردود اعلام گرديده است و موضوع واجد اعتبار قضيه محکوم بها مي باشد دادگاه پس از مطالبه و ملاحظه پرونده مورد استناد و درج آن در صورت جلسه با اعلام ختم دادرسي به شرح دادنامه 460-74.3.13 نظر به اينکه انحلال قراداد مفهوماًبه معني فسخ قرارداد بوده و به موضوع مزبور نيز قبلاًدر پرونده کلاسه 841-61 عمومي حقوقي سابق تربت حيدريه رسيدگي و طي دادنامه شماره 74-62.2.5 حکم بررد دعوي صادر و به تائيد ديوان عالي کشور نيز رسيده و قطعيت يافته فلذا به اعتبار امر مختومه بودن آن مستنداً به بند 4 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر و اعلام کرده است جمعيت هلال احمر با تقديم دادخواست تجديد نظر به حکم صادره اعتراض و تقاضاي نقض دادنامه صادره را نموده است و تجديد نظر خواندگان لوايحي تقديم پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع و به کلاسه 8678 ثبت گرديده است. اين شعبه نيز به موجب دادنامه شماره 3.32-75. 1.30 چنين رأي داده است: رأي، اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 460-74.3.13 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه مآلاً وارد است زيرا به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب 73.12.28 مجلس شوراي اسلامي که در زمان صدور دادنامه تجديد نظر خواسته لازم الاجراء بوده (در رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسيسات اراضي و وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي، شهرداريها، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران که در گذشته براساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوائل انقلاب و جنگ تحميلي بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين مي باشد يا با اجازه متصرف پيشين تصرف گرديده در حال حاضر مورد نياز متصرف پيشين مي باشد کميسيوني با مسئوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزراي مسکن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي يا معاونين آنها و وزرا يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي اجرائي طرف اختلاف و يا نمايندگان تام الاختيار آنها تشکيل مي شود) و مطابق بند ب تبصره مزبور آراء صادره اين کميسيون براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم الاجراء مي باشد لکن در صورت عدم اجراي آراء مذکور در مهلت تعيين شده بهر دليل توسط دستگاههاي اجرائي ذير بط سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزشي مايملک مورد تصرف را بنا به پيشنهاد کميسيون برحسب مورد بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجائي در بودجه جاري وعمراني از بودجه سال 1374 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع اضافه نمايد.
بنابه مراتب و با عنايت به اينکه دانشگاه پيام نور و دانشگاه علامه طباطبائي وفق اساسنامه مربوطه مؤسسه دولتي محسوبند لذا دادنامه تجديد نظر خواسته بدون توجه به تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور و خارج از حدود صلاحيت دادگاه صدور يافته و از اين رو به استناد ماده 6 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها نقض ميشود و در اجراي بند ج ماده 6 قانون مرقوم پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه اعاده مي گردد که به منظور طرح در کميسيون موضوع ماده 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
2- در تاريخ 72.11.13 وزارت اطلاعات و با وکالت آقاي محمد نيکنام وکيل دادگستري دادخواستي بطرفيت دانشگاه گيلان به خواسته درخواست خلع يد از يکباب ساختمان از پلاک ثبتي 6 و 7 و 11 و 12 مقوم بمبلغ يکصدوپنجاه ميليون ريال به انضمام اجرت المثل ايام تصرف به مبلغ پنجاه ميليون ريال تقديم دادگاه حقوقي يک ثبت نموده و توضيح داده سازمان خوانده رقبه فوق الذکر را در تصرف خود داشته و مذاکرات بعمل آمده در مورد تخليه آن بلانتيجه مانده و چون نياز مبرم به ملک خود دارد با تقديم دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حکم به شرح خواسته را دارد پرونده در مورد خلع يد نهايتاً در شعبه پنجم دادگاه عمومي رشت تحت رسيدگي قرار گرفته و دادگاه پس از صدور قرار معاينه محلي توأم با جلب نظر کارشناس و اجراي آن با اعلام ختم دادرسي به شرح دادنامه شماره 1694-74.10.14 با توجه به محتويات پرونده و صورتجلسه اجراي قرار معاينه محل و با احراز مالکيت خواهان در رقبات مورد تنازع و اينکه کارشناس تصرفات خوانده را در رقبات مذکور تائيد نموده دعوي خواهان را ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به خلع يد خوانده از پلاکهاي 6 و 7 و 11 و 12 بخش 2 رشت واقع در جنب باغ محتشم برابر نظريه کارشناس صادر و اعلام کرده است. دانشگاه گيلان در فرجه قانوني نسبت به رأي صادره تجديد نظر خواهي نموده دادگاه تجديد نظر استان گيلان با توجه به اختلاف طرفين در مالکيت رقبات مورد دعوي و با امعان نظر به مبلغ خواسته قرار عدم صلاحيت خود را در رسيدگي به تجديد نظر خواهي صادر و پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال داشته که به شعبه 14 ارجاع گرديده اين شعبه ديوان نيز به شرح دادنامه 14.169-75.9.10 دادنامه تجديد نظر خواسته را عيناً تأييد و ابرام مي نمايد. محکوم عليه درفرجه قانوني طي شرحي به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آراء صادره اعتراض و اعلام کرده که او هم داراي سند مالکيت بوده و سند او مقدم الصدور است و حسب تصميم هيئت وزيران ملک به دانشگاه گيلان واگذار شده و کميسيون تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 ملک را در اختيار دانشگاه گيلان قرار داده و در پايان تقاضاي اعمال ماده 31 را نموده است و با تقاضاي وي موافقت شده است و پرونده مجدداًبه ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 17 ارجاع مي گردد و اين شعبه نيز به موجب دادنامه شماره 17.248-76.6.31 و به استدلال اينکه ملک متنازع فيه گرچه متعلق به وزارت اطلاعات سابق (ساواک منحله) بوده ولي پس از پيروزي انقلاب حسب تصويب نامه 8289-60.7.8 هيئت وزيران به دانشگاه گيلان واگذار شده که به استناد مصوبه مذکور اقدام به اخذ سند مالکيت مورخه 62.11.7 به نام دانشگاه گيلان کرده نظر به اينکه وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران پس از تاريخ 62.5.27 تشکيل و اقدام و به اخذ سند مالکيت مورخه 71.5.21 از ملک مذکور نموده و پس از حدوث اختلاف در مورد ملک با پيشنهاد آئين نامه اجرائي تبصره 12 قانون بودجه سال 74 هيئت وزيران در تاريخ 74.7.9 ملک مذکور در اختيار دانشگاه گيلان قرار گرفته و مستند ديگر تصرفات دانشگاه گيلان دستور مورخه 82.89-60.7.8 نخست وزير وقت بوده و ديگر مالکيتي براي خواهان باقي نمانده که به استناد بند « د » قانون بودجه سال 71 حقي براي مالکيت داشته باشد فلذا اعتراضات متقاضي اعمال ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را وارد تشخيص و ضمن نقض آراء 1694-75.10.14 شعبه پنجم دادگاه عمومي رشت و 14.169-75.9.10 شعبه 14 ديوان عالي کشور پرونده را مجدداً جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي رشت محول نموده که به شعبه 26 دادگاه عمومي ارجاع گرديده است. اين دادگاه نيز مستنداًبه تبصره 12 از قانون بودجه سال 1369 کل کشور خود را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي کميسيون موضوع تبصره مذکور صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي کشور ارسال داشته است که به شعبه 17 ارجاع و به کلاسه 9668.17.9 ثبت گرديده است اين شعبه ديوان نيز به موجب دادنامه شماره 17.446-77.8.6 چنين رأي داده است:
رأي: بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1369 کل کشور جواز رسيدگي کميسيون مخصوص است که به اختلافات حاصله بين صاحبان و متصرفين ساختمانهاي دولتي به نحو مقرر در آن تبصره رسيدگي نمايد ولي تشکيل اين کميسيون مانع رسيدگي دادگاه که مرجع عمومي رسيدگي به دعاوي است نمي باشد و کميسيون مانع رسيدگي دادگاه که مرجع خاص رسيدگي به دعاوي نيست تا به اعتبار صلاحيت ذاتي آن بتوان قرار عدم صلاحيت صادرکرد عليهذا قرار عدم صلاحيت صادره که مغاير صلاحيت عام دادگستري در رسيدگي به دعاوي است غير موجه تشخيص و با نقض آن پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده مي گردد.
نظريه: همانطور که ملاحظه مي فرمائيد در استنباط از تبصره 12 قانون بودجه مصوب 1368 کل کشور درخصوص صلاحيت ذاتي کميسيون موضوع تبصره مذکور و عدم صلاحيت دادگاههاي دادگستري در رسيدگي به اختلافات ملکي بين دستگاههاي اجرائي از سوي شعب سوم و هفدهم ديوان عالي کشور آراء متهافت صادرگرديده است بدين توضيح که شعبه سوم به موجب دادنامه 3.32-75.1.30 رسيدگي به موضوع را خارج از حدود صلاحيت دادگاههاي دادگستري و قابل طرح درکميسيون تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور دانسته و با نقض رأي صادره از دادگاه عمومي پرونده را جهت طرح در کميسيون مذکور ارسال داشته است ولي شعبه هفدهم برعکس به شرح دادنامه شماره 17.446-77.8.6 کميسيون مذکور را از مراجع خاص رسيدگي به دعاوي که مانع رسيدگي دادگاههاي دادگستري باشد نداسته و قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه عمومي در اين مورد را نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه صادر کننده قرار اعاده داده است بناء عليهذا مستنداًبه قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي کشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1378.9.30 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور مبني بر: «با توجه به مقررات ماده 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب 1373.12.28 مجلس شوراي اسلامي که زمان صدور دادنامه هاي مورد بحث لازم الاجراء بوده و به موجب آن مقرر شده اختلاف مربوط به ساختمان ها و تأسيسات و اراضي، وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي که در گذشته براساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوائل انقلاب و جنگ تحميلي اعم از اينکه بدون مجوز و يا موافقت متصرف پيشين و يا با اجازه متصرف پيشين تصرف گرديده و درحال حاضر مورد نياز متصرف پيشين مي باشد کميسيوني با عضويت مقامهاي مندرج در قانون حل اختلاف مي نمايند و حتي پيش بيني شده اگر در مهلت تعيين شده دستگاه ذيربط آراء صادره را اجراء ننمايند سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مايملک مورد تصرف را بنا به پيشنهاد کميسيون برحسب مورد بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجائي از بودجه جاري و عمراني دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع اضافه نمايد. بدين ترتيب موضوع خارج از صلاحيت دادگاههاي عمومي بوده و حل اختلاف با کميسيون مارالذکر است خصوص اينکه مثل، مانحن فيه که قبل از مراجعه به دادگستري کميسيون حل اختلاف نبوده و حتي سند نيز صادر گرديده است و از طرفي دادرسراي ديوان عالي کشور به موجب نظريه مورخ 76.4.7 که مورد قبول بر مالکيت دانشگاه گيلان داده شده و حتي سند مالکيت به نام دانشگاه مذکور صادر گرديده و در واقع کميسيون صالحه اخذ تصميم کرده ديگر رأي دادگاه عمومي گيلان به خلع يد دانشگاه مرقوم خلاف قانون بوده درخواست شده و شعبه 17 ديوان عالي کشور با قبول استدلال دادسراي ديوان عالي کشور اقدام به نقض دادنامه شعبه 14 ديوان عالي کشور کرده است و لذا حکم صادره از شعبه سوم ديوان عالي کشور مطابق با قانون اصداريافته و مورد تائيد مي باشد.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره 646-1378.9.30
شماره رديف 1.78
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور
هرچند بموجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانون گزار کميسيون خاصي را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تأسيسات و اراضي مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي، شهرداري ها، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تعيين و رأي آن را براي دستگاههاي ذيربط لازم الاجراء اعلام کرده است ليکن با توجه به اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که دادگاههاي دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شکايات شناخته و رأي وحدت رويه شماره 516-67.10.20 اين هيأت هم قبلاً در همين زمينه و مبتني بر مرجعيت عام مراجع قضائي در رسيدگي به دعاوي مطروحه اصدار يافته است، مضافاً اينکه قوانين بودجه علي الاصول داراي اعتبار يکساله مي باشند و اجراي مجدد آن بعد از سپري شدن مدت يکسال نياز به تصويب مجدد قانون گزار داردبناء عليهذا رأي شعبه 17 ديوان عالي کشور که دادگاههاي دادگستري را مرجع رسيدگي به اين قبيل دعاوي دانسته، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي برطبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورکيفري) مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.