رای وحدت رویه 28 – 1364/9/12

خلاصه رای: چنانچه بین دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری در امر صلاحیت اختلاف حاصل شود رسیدگی و حل اختلاف در دیوان عالی کشور به عمل می آید.

روزنامه رسمي شماره 11916-64.11.2
شماره 388- هـ 1364.10.3
پرونده وحدت رويه رديف: 98.63 هيأت عمومي
بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند، طي مشروحه 47294-63.10.29 آقاي معاون اول محترم قضايي ديوان عالي کشور دو رأي متضاد از شعب 21 و 9 ديوان عالي کشور را ارسال و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور از جناب آقاي دادستان محترم کل کشور نموده است که به شرح ذيل جريان پرونده ها منعکس مي گردد:
1- پرونده فرجامي 13-729.21 شعبه 21 ديوان عالي کشور مشعر بر اين است که شعبه 22 دادگاه عمومي تهران در دعوي مطروحه عليه سازمان زمين شهري و شهرداري تهران و وزارت مسکن و شهرسازي مبني بر اعتراض براي کميسيون ماده 12 قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحيت خود را به لحاظ صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر و مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره از قوانين دادگستري مصوب 1356 دستور ارسال پرونده را به ديوان عالي کشور مي دهد پرونده در شعبه 21 ديوان عالي کشور منتهي به رأي شماره 21.711-63.8.22 به شرح ذيل مي گردد:
رأي – قطع نظر از اين که رأي وحدت رويه شماره 25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان راجع رسيدگي به پرونده هاي مشمول قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري که مستند قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه 22 دادگاه عمومي مي باشد منصرف از مورد مطروحه است و نظري به شکايت از تشخيص کميسيون ماده 12 قانون اراضی شهری ندارد اساساً به موجب ماده 22 قانون عدالت اداري در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاکم دادگستري حل آن به وسيله ديوان کشور به عمل مي آيد.
بنابراين مادام که اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاکم دادگستري نفياً يا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع در ديوان عالي کشور موقعيتقانوني ندارد و مقررات ماده 16 پاره اي از قوانين دادگستري با وجود نص خاص در ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری در مورد مطروحه قابل اعمال نيست و نتيجتاً در حال حاضر موضوع قابليت طرح در ديوان عالي کشور ندارد پرونده به شعبه 22 دادگاه عمومي اعاده مي شود که اقدام مقتضي معمول فرمايند.
2- پرونده فرجامي کلاسه 391.24 شعبه 9 ديوان عالي کشور حاکي است در دعوي مطروحه از طرف شرکت بينج بطرفيت وزارت کشاورزي به خواسته صدور موقت و سپس الغاء دستور فسخ قرارداد که شعبه 17 دادگاه عمومي تهران حکم به محکوميت خواهان صادر نموده و بر اثر فرجام خواهي محکوم عليه حکم صادره به شماره 861-60.10.17 در شعبه 9 ديوان عالي کشور نقض و رسيدگي مجدد به شعبه 24 دادگاه عمومي تهران محول مي شود و شعبه اخيرالذکر با قبول ايراد عدم صلاحيت خواندگان به استناد بند يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و ماده 24 همانقانون قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال و در شعبه 9 به موضوع رسيدگي و به شرح رأي شماره 9.106-63.2.29 چنين اظهار نظر شده است:
رأي – علاوه بر اين که رأي شماره 396-62.8.18 اين شعبه بر نقض دادنامه بدوي و ارجاع رسيدگي مجدد به شعبه ديگر با لحاظ تشکيل ديوان عدالت اداري صادر گرديده برقرار عدم صلاحيت شعبه 62 دادگاه عمومي به اعتبار شايستگي ديوان مزبور اشکالات زير وارد به نظر مي رسيد:
الف: دعوي مطروحه ناشي از نحوه اجراي قرارداد منعقده فيمابين اصحاب دعوي است که بنابر عموم اصل 159 قانون اساسي و ماده يک قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به اختلافات ناشي از عقود و قراردادها در صلاحيت مراجع قضايي تشخيص مي شود.
ب: با استفاده از وحدت ملاک تعاريف مندرج در مواد 82 و 129 و تا 138 و 162 و 280 قانون مجارات عمومی  شخص وزير، مستخدم دولت و مآلا مأمور دولت به معناي وسيع کلمه تلقي نمي شود تا دعوي مطروحه به اعتبار طرفيت شخص وزير کشاورزي نيز مشمول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري واقع شود (تعاريف و کليات قانون استخدام کشوري نيز مؤيد اين معنا مي باشد).
پ – مفاد بند 2 ماده 11 قانون فوق الاشعار ( ديوان عدالت) که در باب وسعت حدود صلاحيت ديوان انشاء شده و رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء هيأتها و کميسيون ها از جمله کميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي را به عهده ديوان عدالت گذارده و عدم اشاره به آراء هيأت مندرج در مواد 31 و 32 قانون اخيرالذکر نيز مؤيد اين است که دعاوي منصرف به عدم اجراي صحيح مواد مذکور که قسمتي از ادعاي مدعي از آن جمله است از شمول قانون دیوان عدالت اداری خارج مي باشد بنا به مراتب قرار شماره 737- 62.11.25 شعبه 24 دادگاه عمومي تهران مستنداً به مواد 559 و 568 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسيدگي ماهوي به موجب ماده 537 قانون مرقوم به همان دادگاه صادرکننده قرار محول مي شود.
نظريه: همانطور که ملاحظه مي فرماييد با توجه به گزارش هاي فوق و آراء صادره از شعب 9 و 21 ديوان عالي کشور در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 با توجه به ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 از جهت ارسال پرونده به ديوان عالي کشور به منظور حل اختلاف، رويه هاي مختلف اتخاذ گرديده است و براي اين که صريحاً معلوم گردد به صرف صدور قرار عدم صلاحيت پرونده قابل ارسال و طرح در ديوان عالي کشور است و يا اين که پس از اظهار نظر متقابل بر عدم صلاحيت و حدوث اختلاف پرونده قابليت طرح دارد به استناد قانون وحدت رويه مصوب 7 تير ماه 1328 تقاضا دارد جهت اتخاذ رويه واحد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1364.9.12 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور مبني بر: «در مواردي که محاکم حقوقي قرار عدم صلاحيت براي خود صادر نمودند طبق ماده 16 مستقيماً پرونده به ديوان عالي کشور ارجاع مي شود و در صورتي که ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت صادر نمود به محکمه ارجاع مي شود در صورتي که اختلاف حاصل شد طبق ماده 22 به ديوان عالي کشور ارجاع مي شود.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
وحدت رويه: 98.63
رأي وحدت رويه شماره: 28-1364.9.12
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که مؤخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 به تصويب رسيده علي الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بين ديوان عدالت اداري و محاکم دادگستري براي حل اختلاف در ديوان عالي کشور مي باشد و ظهور بر اين امر دارد که اگر هر يک از اين دو مرجع به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر از خود نفي صلاحيت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق مي گردد بنابراين قبل از حدوث اختلاف در صلاحيت موضوع قابل طرح در ديوان عالي کشور نيست و رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور که بر اين مبنا صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.