در جايي خواندم هرگاه عين محكوم به ( مال غير منقول ) در زمان تقديم دادخواست در تصرف يا مالكيت محكوم عليه بوده باشد و قبل از صدور راي ، با مبايعه نامه عادي و به عقد صحيح به شخص ثالث منتقل شود بايد حكم صادره عليه متصرف فعلي ( شخص ثالث ) در هر حال اجرا شود زيرا اثر حكم مربوط به زمان تقديم دادخواست است. با توجه به مطلب فوق اگر مال غير منقول داراي سند رسمي ، در حوزه قضايي شهر ديگري قرار داشته باشد و لاجرم صحت و سقم معامله و نهايتا الزام به تنظيم سند بايد در دادگاه وقوع ملك تعيين گردد ايا قاضي صادر كننده راي ميتواند بنا بر اعتراض ثالث اجرايي در چارچوب ماده ١٤٧ قانون اجرای احكام مدنی و صرف ملاحظه مبايعه نامه ، " قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر كند"؟.