رسیدگی به این اختلاف در صلاحیت دادگاه حقوقی است و دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی ارجاع میدهد.کارشناس با بررسی قولنامهها نقشههای موجود مثل یوتیام و وضعیت ملک در محل حدود اربعه دقیق را تعیین خواهد کرد.هزینه کارشناسی نیز بر اساس دستور دادگاه توسط شخصی که تقاضای کارشناسی را کرده پرداخت میشود.