با توجه به حجر پدرتان از سال ۱۳۷۶، معاملات و تعهدات بعدی ایشان (مانند قرارداد ۱۳۹۶) بهطور کلی باطل و غیرقابل استناد است، بنابراین میتوانید در همان پرونده با ارائه حکم حجر و مدارک قیمومت، ایراد بطلان معامله و عدم اهلیت را مطرح کنید و دادخواست تقابل ابطال قرارداد/تعهد را نیز بدهید؛ پیشنهاد میشود این دفاع و دعوای تقابل را کتباً و مستند تنظیم کنید و برای هماهنگی دقیق با وکیل مشورت نمایید.
سلام و احترام. حکم حجر سال ۱۳۷۶ را ارائه دهید. معامله مجنون در حال جنون باطل و معامله غیررشید بدون تنفیذ قیم غیرنافذ است
طی لایحه تخصصی توسط وکلای متخصص دادراه دفاع شود