درود رأی ۲۱۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ارتباطی با افت قیمت خودرو ندارد و دستورالعمل پرداخت افت قیمت از ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ لازمالاجرا شده است اما امکان مطالبه خسارت بر مبنای مسئولیت مدنی و با استناد به رویه قضایی وجود دارد و برای تعیین ذینفع دعوا باید مالکیت خودرو و متن رأی پرداخت بررسی شود