سلام زمینی که به دلیل مشمول اصل ۴۹ بودن مصادره شده، از مالک قبلی سلب مالکیت شده و در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام(ره) قرار گرفته است. ستاد به عنوان متولی، حق فروش آن را داشته و سند رسمی به نام خریدار(سازنده) منتقل شده است.

گر مصادره و تملک ستاد در سال ۹۰ با حکم قطعی انجام شده و ستاد ملک را رسماً فروخته و سند منتقل شده باشد، صرف ادعای وراث بعدی لزوماً به معنی مسئولیت خریدار نیست؛ اما در صورت طرح دعوای مالکیت، وضعیت دقیق به مفاد حکم اصل ۴۹، سند انتقال و مبنای ادعای وراث بستگی دارد.

قبل از خرید، حتماً حکم قطعی مصادره، سند تملک ستاد، مجوز و قرارداد فروش سال ۹۰ و زنجیره کامل اسناد تا آپارتمان فعلی را بررسی کنید و از ستاد درباره نبودِ دعوای معارض، گواهی کتبی بگیرید؛ چون در برخی موارد خریدار ثالث با حسن‌نیت نیز برای تعیین تکلیف ملک ناچار به مراجعه قضایی شده است.

با سلام شما اگر احساس می‌کنید که مشکلی دارد خریداری نکنید و ملک دیگری می‌توانید خریداری کنید در خصوص مشکل شرعی آن می‌توانید از مرجع تقلید خودتان سوال کنید و در این گونه موارد که قانوناً دولت املاک را توقیف می‌کنند معمولاً مراجع تقلید اعلام می‌کنند که مشکل شرعی ندارد و سایر موارد را خودتان بررسی کنید و سپس اقدام کنید مورد آخر که اعلام کردید احیانا پیروز می شوند این مورد مطمئن باشید که اتفاق نمی‌افتد.

در صورت احراز مالکیت ستاد مربوط مطابق قانون ثبت اسناد و املاک، همچنین نقل و انتقال، مطابق قانون مدنی، به نظر می‌رسد مشکلی نیست

اگر زمین با حکم قطعی اصل چهل‌ونه مصادره شده و بعد ستاد رسمی فروخته، خرید فعلی رو باید بر اساس زنجیره سند رسمی و قطعی بودن همون حکم ارزیابی کنید. قبل از معامله تصویر حکم، سند انتقال ستاد و تمام نقل‌وانتقال‌ها رو بگیرید؛ اگر حکم پایه بعداً نقض بشه آثارش نیازمند رسیدگی قضاییه و نباید فقط به اطمینان شفاهی ستاد اکتفا کنید.

سلام  ستاد فرمان اجرایی امام به عنوان فروشنده مسئولیت خواهد داشت 

باسلام اگر فروش سال ۱۳۹۰ مستند به حکم قطعی اصل ۴۹ و انتقال رسمی از سوی ستاد بوده باشد اصل بر حمایت از خریدار با حسن نیت است اما اگر حکم مصادره بعداً در مرجع صالح نقض یا بی‌اعتبار شود احتمال طرح دعوا علیه مالک فعلی وجود دارد و تضمین مطلقی نیست بنابراین قبل از خرید حتماً اصل حکم قطعی مصادره پرونده اصل ۴۹ سابقه ثبتی زنجیره انتقال و مفاصاحساب و تعهد کتبی ستاد درباره جبران خسارت احتمالی را بررسی کنید زیرا قانون اصل ۴۹ در برخی فروض نقل و انتقالات را قابل ابطال دانسته است