با سلام . با توجه به اینکه در متن قرارداد صراحتاً مسئولیت ادعاهای ارگان‌های دولتی بر عهده خریدار قرار گرفته و معامله بر روی «اعیان کشاورزی» پس از رویت خریدار انجام شده است، جنبه کیفری موضوع (کلاهبرداری یا انتقال مال غیر) . از منظر حقوقی نیز وقتی طرفین مبلغ مشخصی (۲۰ درصد) را به عنوان وجه التزام تعیین کرده‌اند، دادگاه نمی‌تواند به مبلغی بیشتر یا کمتر از آن حکم دهد؛ لذا ادعای خسارت دو میلیاردی خریدار فاقد مبنای قراردادی است و در صورت اثبات فساد معامله، مسئولیت شما صرفاً بازگرداندن مبلغ دریافتی به اضافه ۲۰ درصد جریمه توافق شده خواهد بود، مگر اینکه خریدار ثابت کند شما در زمان معامله عالماً و عامداً ابلاغیه قطعی مبنی بر ملی بودن زمین را پنهان کرده‌اید.

به صراحت قرارداد برای مشکل به وجود آمده، تعیین تکلیف نموده است فلذا وفق قرارداد، خریدار می‌تواند عمل کند منتها ابتدا می‌بایستی ادعای وی مبنی بر زمین ملی بودن ثابت بشود.

باسلام صرف ادعای خریدار مبنی بر «ملی/دولتی بودن زمین» به‌تنهایی کلاهبرداری یا فروش مال غیر را ثابت نمی‌کند. برای مسئولیت کیفری فروشنده باید ثابت شود که فروشنده هنگام معامله می‌دانسته زمین متعلق به دولت یا دیگری است و با فریب یا مانور متقلبانه خریدار را به پرداخت پول واداشته است.بنابراین، اگر شما از ملی بودن زمین اطلاع نداشتید و قرارداد با رویت ملک و ذکر صریح وضعیت تنظیم شده، دفاع اصلی این است که موضوع، در اصل اختلاف حقوقی و قراردادی است؛ نه جرم کیفری

درود صرف ادعای ملی بودن برای تحقق انتقال مال غیر و کلاهبرداری کافی نیست و باید ملی بودن قطعی و علم شما به آن احراز شود و با توجه به شرط قراردادی دفاع اصلی بر فقدان علم و تعهد قراردادی و لزوم اثبات ارکان کیفری است و همزمان سوابق ثبتی و رأی تشخیص منابع طبیعی را اخذ و ارائه کنید