با توجه به اینکه قولنامه عادی است و قسمتی از زمین به عنوان زمین ملی فروخته شده، معامله در آن بخش باطل و قولنامه مشمول تدلیس (فریب) است.

برای ابطال کل معامله، دادخواست ابطال قولنامه به دلیل تدلیس و عدم مالکیت فروشنده به دادگاه حقوقی تقدیم کنید.

با توجه به فروش زمین ملی توسط فروشنده و قید آن در قولنامه، معامله به دلیل تدلیس و بی‌اعتباری سند، قابل ابطال است و می‌توانید دادخواست ابطال معامله و استرداد وجه را تقدیم کنید.

سلام. صرف اینکه در حدود اربعه، یک سمت ملک به اراضی ملی محدود شده، به این معنا نیست که اراضی ملی نیز فروخته شده است. اگر در قرارداد فقط دو هکتار مورد معامله قرار گرفته باشد، اصل بر این است که همان مقدار فروخته شده است.

اما اگر ثابت شود فروشنده عمداً بخشی از اراضی ملی را جزو مبیع معرفی کرده یا با فریب، معامله را منعقد کرده است، حسب مورد می‌توان  فسخ به استناد تدلیس را مطرح کرد. تشخیص نهایی نیز با بررسی مدارک، نقشه‌ها و نظر کارشناس است.

به دلیل معین نبودن مبیع عقد به نظر می‌رسد باطل است