باسلام اقرار اخذشده تحت شکنجه وفق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی فاقد اعتبار است و صرف مطالبه وجه برای رضایت موجب الزام به پرداخت نیست لذا با انکار اقرار اجباری درخواست تحقیق مجدد و بررسی ادله از جمله اصالت تصاویر دوربین و در صورت امکان اخذ وکیل کیفری را مطرح کنید زیرا رضایت شاکی صرفاً در حدود آثار قانونی خود مؤثر است و جایگزین اثبات جرم نمیشود