باسلام اقرار اخذشده تحت شکنجه وفق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی فاقد اعتبار است و صرف مطالبه وجه برای رضایت موجب الزام به پرداخت نیست لذا با انکار اقرار اجباری درخواست تحقیق مجدد و بررسی ادله از جمله اصالت تصاویر دوربین و در صورت امکان اخذ وکیل کیفری را مطرح کنید زیرا رضایت شاکی صرفاً در حدود آثار قانونی خود مؤثر است و جایگزین اثبات جرم نمیشود
با سلام اگر سرقت کرده بهتر است دوستان مشکل را حل و فصل کرده و رضایت شاکی را بگیرد ولی اگر سرقتی نکرده میتواند در دادگاه انکار کند
با اثبات شکنجه و عدم وجود مدرک، میتوانید از اتهام تبرئه شوید.