عرض سلام و احترام. اگه امکان داره این متن رو برام توضیح مختصر بدید. به موجب درخواست اجراي حكم به شماره دادنامه گزارش اصلاحی مربوطه *** (( طرفین توافق می نمایند که در اجرای احکام مدنی کارشناس رسمی حسابرسی اقای الف با بررسی کامل فیلم های دوربین مداربسته مغازه و واریز انجام شده توسط اقای ح به حساب خوانده دقیقا مشخص نماید طلب ایشان از وی چه مبلغی می باشد و از تاریخ سررسید سفته ها نیز خسارت تاخیر تادیه به طلب ایشان تعلق می گیرد و در صورتی که هر طرف به نظر کارشناسی اعتراض داشته باشند فقط یک بار میتوانند ارجاع امر به هیئت بالاتر را تفاضای نمایند و هزینه کارشناسی برعهده معترض است و هزینه اولیه با اقای ی و مبلغ 2 میلیون تومان می باشد )) وهمچنین محکوم علیه به پرداخت مبلغ 1/500/000ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت محکوم می نماید. محكومٌ عليه مكلف است از تاريخ ابلاغ اجرائيه : 1-ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد(ماده 34 قانون اجراي احكام مدني).2-ترتيبي براي پرداخت محكومٌ به بدهد.3-مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفا محكومٌ به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد والا به درخواست محكوم له بازداشت مي شود (مواد 8 و3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394).4-خودداري محكوم عليه از اعلام كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد. (ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي1394)5-انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي شود. (ماده21 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي1394).6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكومٌ عليه از زندان منوط به موافقت محكومٌ له يا توديع وثيقه يا معرفي كفيل توسط محكومٌ عليه خواهد بود.(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394)"