درود پرسشگر ارجمند چنانچه ابهام حکم قبلاً رفع شده و اجرای احکام بر مبنای آن اقدام کرده باشد صدور دستور مجدد رفع ابهام نسبت به همان موضوع اصولاً محل ایراد است و در صورت مغایرت تصمیم اخیر با مفاد حکم قطعی و حقوق مکتسبه شما می‌توانید از طریق اعتراض به عملیات اجرایی و عندالاقتضا شکایت انتظامی یا پیگیری از مرجع قضایی بالاتر نسبت به اجرای صحیح حکم و خسارت تأخیر تأدیه اقدام نمایید

به قاضی صادر کننده رای اعتراض کنید 

موضوع جالبی است، بنابراین با تفصیل بیشتری به آن می‌پردازم.

با توضیحاتی که ارائه کرده‌اید، به نظر می‌رسد دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شود.

نخست، اگر حکم قطعی دادگاه محکوم‌علیه را به پرداخت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای کامل حکم محکوم کرده باشد، اجرای احکام حق تغییر مفاد حکم یا محدود کردن آن را ندارد و صرفاً مجری مفاد رأی است. همچنین قاضی صادرکننده رأی نیز نمی‌تواند در قالب رفع ابهام یا تفسیر رأی، مفاد قطعی حکم را تغییر دهد یا حکمی مغایر با مدلول رأی صادر کند؛ زیرا تفسیر رأی فقط برای رفع ابهام از مفاد رأی است، نه تغییر مفاد حکم قطعی.

دوم، صدور دستور رفع ابهام برای بار دوم در موضوعی که قبلاً نسبت به همان مسئله رفع ابهام انجام شده و بر مبنای آن عملیات اجرایی صورت گرفته، پرونده مختومه و به بایگانی راکد ارسال شده است، از حیث حقوقی محل ایراد جدی است. اگر دستور دوم در واقع متضمن تغییر نتیجه رفع ابهام نخست باشد، ماهیتاً تفسیر رأی نیست بلکه تغییر مفاد حکم یا عدول از تصمیم قبلی محسوب می‌شود.

در خصوص استناد به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی نیز باید توجه داشت که این قانون اصولاً برای دستگاه‌های مشمول صرفاً مهلت اجرایی مقرر کرده و فی‌نفسه موجب زوال محکومیت به خسارت تأخیر تأدیه مندرج در حکم قطعی نمی‌شود. در رویه قضایی نیز این دیدگاه وجود دارد که دولت و مؤسسات دولتی به طور مطلق از خسارت تأخیر تأدیه معاف نیستند و بحث صرفاً ناظر به نحوه و زمان اجرای حکم است.

در مورد بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، ملاک اصلی بررسی شخصیت حقوقی و وضعیت بودجه‌ای آن در چارچوب قانون مذکور است؛ اما حتی در فرض شمول قانون، چنانچه رأی قطعی دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را تا اجرای کامل حکم مقرر کرده باشد، حذف آن از طریق دستور رفع ابهام بعدی قابل دفاع به نظر نمی‌رسد.

راهکار عملی، اعتراض به اقدامات اجرایی و درخواست رسیدگی از دادگاه مجری حکم است و در صورتی که دستور اخیر متضمن تغییر مفاد رأی قطعی باشد، استناد به اعتبار امر مختومه و ممنوعیت تغییر مفاد حکم قطعی، همراه با درخواست نقض تصمیم اجرایی و ادامه عملیات اجرا بر اساس مفاد حکم اولیه، قابل طرح است. همچنین بررسی دقیق متن حکم، متن هر دو رفع ابهام و دستورات اجرایی صادره ضروری است؛ زیرا نتیجه نهایی کاملاً به عبارات دقیق این اسناد وابسته است.

برای اظهارنظر قطعی، لازم است متن حکم، رفع ابهام اول و رفع ابهام دوم عیناً بررسی شود؛ زیرا یک عبارت در رأی ممکن است نتیجه حقوقی پرونده را تغییر دهد. بنابراین توصیه می‌کنم به یک وکیل دادگستری با تجربه در این خصوص مراجعه کنید.