موضوع مستلزم بررسی تخصصی است

آنچه در پرونده رخ داده، یک خطای شکلی در ستون خواسته یا شرح دادخواست نیست؛ شما به درستی «کلیه خسارات» را مطالبه کرده‌اید. مشکل اینجاست که دادگاه به این بخش از خواسته شما رسیدگی نکرده و صرفاً بر اساس نظریه کارشناسی قدیمی رأی داده است. برای جبران کاهش ارزش پول و تبدیل آن به ارزش روز، دو مسیر کاملاً مجزا پیش روی شماست:

اگر در متن رأی (نه فقط شرح دادخواست) خوانده به پرداخت «خسارت تأخیر تأدیه» نیز محکوم شده باشد، کار ساده است. اجرای احکام مکلف است بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی، مبلغ را به روز کند.

اما اگر در رأی به این موضوع اشاره نشده باشد، باید یک دعوای جدید و مستقل با عنوان «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مابه‌التفاوت کاهش ارزش پول» علیه خوانده در همان دادگاه بدوی مطرح کنید. مستند شما ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. در این دعوا، دادگاه مکلف می‌شود با ارجاع به کارشناس، ارزش ۲۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ را بر اساس تورم تا امروز محاسبه و ما به التفاوت آن را به عنوان خسارت به نفع شما حکم کند. این تنها راه قانونی برای حفظ ارزش پول شماست.

نیازمند بررسی بیشتر و گفتگوی متقابل است تا اظهار نظر دقیقی بتوان کرد و راهنمایی شوید 

باید مدارک را ببینم یا لا اقل از طریق مشاوره تلفنی دادراه متن مدارک را برایم بخوانید 

کاربر محترم با توجه به اوراق و مدارک شما محتمل است اعاده دادرسی پیشنهاد گردد

اگر رأی هنوز قطعی نشده، در مهلت تجدیدنظر نسبت به عدم صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه یا عدم تعیین اجرت‌المثل تا زمان اجرای حکم اعتراض کنید؛ اگر رأی قطعی شده باشد، نسبت به مبلغ اجرت‌المثلِ تعیین‌شده اصولاً فقط همان مبلغ قابل اجراست مگر اینکه خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده باشید و شرایط قانونی آن فراهم باشد، یا بابت ایام تصرف پس از دوره محاسبه‌شده دعوای مستقل جدید مطرح کنید.

باید بیشتر بررسی شود

اگر از همان زمان مطالبه کرده باشد خسارت تأخير تعلق می‌گیرد در غیر اینصورت خیر