درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - کلاهبرداری در مغازه شریکی

سلام وقت بخیر مغازه سوپری داشتیم شریکی سرمایه ما 300 تومن بوده سال 1401 بعد شبانه مغازه رو واگذار میکنن به فرد دیگه بدونه اطلاع قولنامه 300 تومن هم نوشته بودیم خودشم قبول داره ولی اصلا نمیده پولو و میگه پول ندارم ولی خودش رفته مغازه زده یه جای دیگه ولی حریف نمیشیم پول مارو بده....

پاسخ ها

سلام، وقت بخیر.

اگر برای شراکت و سرمایه‌گذاری قولنامه یا قرارداد کتبی دارید که سهم شما (۳۰۰ میلیون تومان) در آن مشخص شده و شریکتان نیز اصل بدهی یا شراکت را قبول دارد، می‌توانید علیه او دادخواست مطالبه سهم‌الشرکه و مطالبات ناشی از شراکت مطرح کنید.

نکات مهم:

  • صرف اینکه می‌گوید «پول ندارم» باعث از بین رفتن بدهی نمی‌شود.
  • اگر مغازه را بدون اطلاع شما واگذار کرده و منافع یا ثمن واگذاری را دریافت کرده است، باید سهم شما را نیز حساب کند.
  • اگر اموال، حساب بانکی، خودرو یا مغازه جدیدی دارد، پس از طرح دعوا و در صورت وجود شرایط، می‌توانید درخواست تأمین خواسته یا پس از صدور حکم توقیف اموال او را مطرح کنید.
  • اگر واگذاری مغازه همراه با سوءنیت و تصاحب سهم شما بوده، بسته به جزئیات پرونده ممکن است جنبه کیفری نیز قابل بررسی باشد، اما اصل موضوع معمولاً ابتدا از طریق دعوای حقوقی پیگیری می‌شود.

سؤال مهم:

  1. قرارداد شراکت یا قولنامه به نام هر دو نفر تنظیم شده است؟
  2. مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان در قرارداد قید شده؟
  3. واگذاری مغازه به شخص ثالث با سند یا مدرک قابل اثبات است؟
  4. مغازه جدیدی که زده به نام خودش است؟

با این اطلاعات می‌توان دقیق‌تر مشخص کرد که دعوای مطالبه وجه، حسابرسی شراکت یا اقدامات تأمینی کدام‌یک مناسب‌تر است.

 

نگفتید که قرارداد مشارکت داری یانه ، نگفتی مدرک و شاهد چی داری، به هرحال باید دادخواست بدهید 

سلام  با توجه به توضیحات شما امکان اقامه شکوائیه کیفری  خیانت در امانت  و  انتقال منافع  غیر   

و  دادخواست حقوقی  مطالبه وجه  وجود خواهد داشت 

ابتدا اظهارنامه و سپس دادخواست متناسب قابل طرح است 

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند

سوالات مرتبط

وکلای متخصص