اگر ثابت شود قرارداد در سال ۱۴۰۰ تنظیم شده ولی عمداً تاریخ ۹۷ خورده، ممکن است موضوع «استفاده از سند خلاف واقع» یا حتی «تبانی و صوری بودن قرارداد» مطرح شود؛ اما صرف گم شدن اصل رأی داوری، بهتنهایی جرم داور را ثابت نمیکند. چون طرفین بعداً اظهارنامه دادهاند و قرارداد و داوری را تأیید کردهاند، این تأییدات به نفع داور و اعتبار ظاهری قرارداد است.
اگر دادگاه داور را بخواهد، داور باید توضیح دهد رأی بر اساس توافق و اسناد ارائهشده صادر شده و از صوری بودن یا تغییر تاریخ اطلاعی نداشته است. مسئولیت اصلی متوجه کسانی است که تاریخ غیرواقعی زدهاند، مگر اینکه مشارکت یا علم داور در تبانی ثابت شود.
با سلام موضوع توسط کارشناس قابل کارشناسی میباشد
سلام و عرض ادب خدمت شما
اگر در دادگاه از داور دعوت شد، باید فقط حقیقت را بگوید چون دروغ درباره تاریخ قرارداد یا جعل/صوریبودن، میتواند مسئولیت کیفری و ابطال رأی را بهدنبال داشته باشد.
موضوع نیاز به کارشناسی دارد
با درود
پرسشگر ارجمند اصولا توسط کارشناس قابل تشخیص است