مطابق ماده 219و220و223 قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست، مگر دلیلی خلاف آن.
سلام اگر قبل از توقیف باشد معامله صحیح است
با درود
پرسشگر ارجمند اصل بر صحت عقود است و آنچه نگارش شده است مدعی فساد میبایست بتواند ادعای خویش را اثبات نماید صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود و اصل بر برائت است
روش انتقال حائز اهمیت است
الناس مسلطون علی اموالهم هرکس میتواند اموال خویش را تحت هر عنوان منتقل نماید کسی نمي تواند مدعی شود مگر تحت شرایطی خاص
موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و گفتگوی طرفینی را میطلبد به لحاظ اهمیت آن.