پرونده اجرای احکام بایست مورد مطالعه قرار گیرد و نظر قاضی اجرای احکام به رؤیت برسد تا متناسب با آن، اقدام نمائید.
سلام در سال ۱۳۹۹ شما مجدداً با مزایده تکنفره و با موافقت بانک ملک را خریداری کردهاید اگر در آن زمان (سال ۹۹) پرداخت جدیدی بابت وام انجام ندادهاید و فقط سند به نام شما منتقل شده تا وضعیت مالکیت تثبیت شود، این انتقال اثر حقوقی بر پرداخت دین ندارد یعنی در واقع دین از همان سال ۹۵ تسویه شده بوده و انتقال سال ۹۹ نوعی «انتقال ملک تسویهشده توسط ضامن» است، نه تسویه جدید اما اگر در سال ۹۹ شما مبلغ ۱۸۲ میلیون تومان تازه پرداخت کردهاید تا بدهی تسویه شود (و بانک پیشتر واقعاً طلبش را وصول نکرده بود و مزایده ۹۵ انجام اما قطعیت نیافته بود)، در آن صورت، مبدأ پرداخت شما ۹۹ محسوب میشود چون تازه همان موقع بدهی واقعاً پرداخته شده است.
سلام جهت اظهارنظر دقیق حقوقی نیاز به بررسی جزئیات موضوع مزایده است
درود؛: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ پرداخت دین توسط شما به عنوان ضامن، یعنی سال ۱۳۹۹ میباشد که در قبال آن مبلغ، دین تسویه و سند به نام شما منتقل گردید. اجراییه سال ۱۳۹۵ مربوط به رابطه حقوقی بانک و وامگیرنده بوده و تعهد مدیون اصلی به شما از تاریخ پرداخت دین توسط شما مستقر شده است.
بزرگوار، تشخیص مبدأ دقیق تادیه وجه در پروندههای بانکی برای محاسبه خسارات تأخیر بسیار سرنوشتساز است، لذا برای جلوگیری از تضییع حق خود حتماً با وکلای سایت مشورت کنید.