سلام خیر

سلام شرط «محدودیت فروش مال به غیر» در حقوق ایران در حالت کلی قابل درج در قرارداد است اما اگر این شرط باعث سلب کامل حق مالکیت شود (یعنی مالک عملاً نتواند هیچ‌گاه ملک خود را به دیگری منتقل کند)، ممکن است از نظر دادگاه باطل یا «غیرقابل استناد» شناخته شود. چون حق فروش، یکی از ارکان مالکیت است نظر غالب حقوقدانان و رویه عملی اگر این شرط مطلق و دائمی باشد احتمال زیادی دارد که دادگاه آن را مخالف مقتضای ذات عقد و نظم عمومی بداند → در نتیجه باطل یا «بی‌اثر» خواهد بود اگر شرط فقط ایجاد حق‌تقدم برای خرید برای برادران باشد و مانع فروش قطعی نشود مثلاً ابتدا باید به برادر پیشنهاد دهد، اگر نخریدند، به دیگران بفروشد قانونی و معتبر شناخته می‌شود.

سلام نیاز به بررسی  شرط مقرر در قرارداد تقسیم نامه است ممکن است شرط باطل باشد 

سلام اختلافی است

اگر تعهد به عدم فروش به اشخاص مشخص بود شاید قابل قبول بود اما بطور کل منع کردن از فروش به هیچکس غیر از خودتان میتونه به لحاظ حقوقی ساقط کردن حق کلی و باطل باشد 

اما امروزه در ارای قضایی متعددی این موضوع پذیرفته شده

بله حتی با وجود جلب و عدم پرداخت، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی او حق دارد هم اعسار و هم تعدیل تقسیط را مطرح کند اما رسیدگی دادگاه منوط به اثبات ناتوانی واقعی اوست. برای دفاع، با استناد به سابقه پرداخت منظم، توان مالی قبلی، تعمد در عدم پرداخت، سوابق شغلی و دارایی‌ها و استعلام‌های بانکی و ثبتی، ناتوانی او را رد کنید و درخواست رد دعوای اعسار بدهید.

عقد صحیح و شرط اصولا باطل است