بادرود اعمال ماده 477 صرفا در مواردی قابلیت اعمال دارد که آرا قطعی صادره خلاف شرع بین تشخیص داده شود بنابراین اگر احکام مذکور از جهات دیگر از جمله مادتین 474 قانون آیین دادرسی کیفری و یا 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد نوبت به اعاده دادرسی ماده 477 نمی رسد. تشخیص خلاف شرع بین بودن آرا قطعی در اختیار و صلاحیت رئیس محترم قوه قضائیه میباشد که به نوعی این حق به روسای محترم کل دادگستری استانها تفویض گردیده است. بنابراین این حق مربوط به محکوم علیه نمیباشد که اگر درخواست آنها مردود اعلام شود حق اعتراض داشته باشد. اشخاصی که حق اعلام خلاف شرع بین بودن رای را به رئیس محترم قوه قضائیه دارند صرفا رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان میباشند لکن رویه معمول این است که محکوم علیه از طریق رئیس کل دادگستری استان درخواست خویش را مطرح می نمایند درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 به مرجعی که در حوزه ریاست دادگستری کل برای این امر در نظر گرفته شده تحویل داده میشود و در آنجا برای مراجعین تشکیل پرونده میگردد. با توجه به موارد گفته شده مشخص است که طرح ادعای اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بسیار زمانبر و طولانی مدت خواهد بود و عملا تعداد بسیار اندکی از آرا نقض میگردند
درخواست اعمال ماده ۴۷۷ هیچ ضمانت اجرایی ندارد و تابع هیچ قانونی نیست و احتمال تغییر حکم از طریق درخواست اعمال ماده ۴۷۷ بسیار کم است ، فقط باید با مراجعه حضوری به دفتر مدیر کل دادگستری استان و دیوان عالی کشور پیگیری کنید
ممكن است حكم تغيير كند ولي احتمال آن كم است