اگر تصادف غیر جرحی باشد، برای مثال هنگامی‌که دو وسیله نقلیه با هم تصادف کنند و کسی آسیب ندیده باشد و فقط خسارتی به خودروی طرفین یا یکی از آن‌ها واردشده باشد، در این‌گونه موارد فرار از صحنه تصادف جرم محسوب نمی‌شود.این در حالی است که مالک خودروی آسیب دیده با در دست داشتن شماره پلاک خودرو متخلف (مقصر)، می‌تواند برای جبران خسارت در مراجع قضایی اقدام به شکایت حقوقی کند، به عبارت دیگر تصادفات غیر جرحی با فرض متواری شدن راننده مقصر ضمانت کیفری ندارد. در خصوص تصادفات جرحی اظهار کرد: اگر تصادف رانندگی منجر به جرح باشد، فرار از صحنه و کمک نکردن به مصدوم جرم و دارای ضمانت کیفری است. در خصوص مواد قانونی برای مجازات فرد خاطی در تصادفات رانندگی بیان کرد: ماده 714 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است «هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیلهٔ موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیهٔ اولیای دم محکوم می‌شود.» ماده 715 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند «هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ 714 موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.» ماده 716 این قانون نیز مقرر کرده است «هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ 714موجب صدمهٔ بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.» در خصوص مجازات فرار در تصادفات جرحی نیز بیان کرد: «به استناد ماده 719 قانون مجازات اسلامی هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد 714 و 715و 716 این قانون محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده تخفیف قائل شود.»