مطابق رای وحدت رویه 774 مورخ 1398، انتقال اموال تا قطعیت دین بلحاظ کیفری منعی ندارد مگر دلیلی معارض آن
با درود
پرسشگر ارجمند الناس مسلطون علی اموالهم هرکس میتواند اموال خویش را تحت هر عنوان منتقل نماید کسی نمبتواند مدعی شود مگر تحت شرایطی خاص
اصل بر صحت عقود است و آنچه نگارش شده است مدعی فساد میبایست بتواند ادعای خلاف خویش را اثبات نماید صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود و اصل بر برائت است
باید دید دلیلی دال بر صوری بودن وجود دارد
روش انتقال حائز اهمیت است.
معامله به قصد فرار از دین کیفری که منتفی است اما صوری بودن باید بررسی شود