بسمعه تعالی باسلام.، آیا وثیقه در رهن، قرینه ای بر این موضوع میباشد، که راهن هیچگونه وکالت رسمی فروش، نمیتواند به شخص ثالثی اعطا کند؟ به نظر اینجانب 1_ چون نه سند نه برگ کمپانی یا برگ سلز خودرویی وجود ندارد، هیچگونه وکالتنامه فروش یا تعویض پلاکی را نیز نمیتوان قبل از فک رهن انجام داد، ایا این استدلال صحیح هست. 2_دادخواست تاخیر تادیه، خسارت اجور معوقه، از طرف شرکت لیزینگ به طرفیت، وراث و ضامنین مورث وراث، آیا قرینه این میباشد که مالک رسمی هنوز مرتهن هست، چون مهر در رهن بودن شرکت لیزینگ و نام مالک لیزینگ روی برگه سبز درج شده است.