اعتراض به نظر هیئت سه نفره بر این مبنا استوار است که کارشناسان نباید فراتر از سقف «مبلغ قراردادی» برآورد هزینه کنند، چرا که قرارداد بین طرفین حاکم است و تورم یا اشتباه در محاسبات اولیه پیمانکار مجوزی برای افزایش قیمت توافقشده نیست. شما باید با استناد به اصل لزوم قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی، طی لاحیهای مستدل به دادگاه اعلام کنید که ملاک تسویه حساب باید «درصد پیشرفت کار نسبت به مبلغ کل قرارداد» (۱۹۰ میلیون) باشد، نه قیمت روز بازار یا برآوردی فراتر از توافق. درخواست ارجاع امر به هیئت پنج نفره را با تمرکز بر این نکته ثبت کنید که وظیفه کارسناس تطبیق کار با قرارداد است، نه تعیین قیمت جدید برای تعهدی که بیشتر با مبلغی مشخص نهایی شده است.