احتمالاً دادگاه کیفری به دلیل حقوقی دانستن ماهیت دعوا و عدم احراز «جرم» کلاهبرداری رای به تبرئه داده است، زیرا اثبات سوءنیت در معاملات وکالتی پیچیدگیهای خاصی دارد. در خصوص دادگاه حقوقی صدر، با وجود بازداشت بودن سند، دادگاه میتواند حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر کند، اما اجرای آن منوط به رفع بازداشت از سند یا تودیع وثیقه جایگزین خواهد بود. با توجه به تایید تخلف بنگاه و واریز ۹۰ درصد مبلغ، پیگیری دعوای الزام به تحویل مبیع در کنار الزام به تنظیم سند، بهترین مسیر برای احقاق حق شماست.
عمل مذکور مشمول عنوان شروع به کلاهبرداری است و امکان اقدام کیفری و حقوقی برای شما قابل تصور است