بادرود مستند به ماده ۱۳ الحاقی قانون تملک آپارتمان‎ها مقرر کرده است: «در صورتی که به تشخیص سه کارشناس رسمی دادگستری، عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‎های اختصاصی، موافق تجدید بنای آن نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند بر اساس حکم دادگاه، با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می‌ورزند، نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام کنند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه‌های انجام‏شده، سهم مالک یا مالکان یادشده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری آن‌ها پرداخت شده است، از اموال آن‌ها از جمله همان واحد استیفا کنند.

در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات‏مدیره، اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده خواهد کرد.
‌تبصره یک (الحاقی ۱۱ خرداد سال ۱۳۷۶): مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می‌توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.

تبصره ۲ - چنانچه مالک خودداری‎کننده از همکاری، اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رییس دادگستری یا رییس مجتمع قضایی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یادشده را صادر خواهد کرد.»

حتمی نیست که نظر قاضی صرفاً با داشتن این تأییدیه تغییر کند، زیرا نظر قاضی بیشتر به اجماع مالکین و رعایت مقررات ملکی و ساخت‌وساز وابسته است.