چون جرم مذکور واجو جنبه عمومی نیز هست اقدام بازپرس قانونی بوده
سلام توجه بفرمائید که به پرونده کیفری وِفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی میشود نَه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹.
جرم جعل مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از جرام قابل گذشت بوده و گذشت شاکی در هر مرحله موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است و در سایر جرائم جعل به نظر میرسد جنبه عمومی جرم به قوت خود باقیست و گذشته شاکی صرفاً میتواند تخفیف در مجازات متهم داشته باشد نه معافیت از مجازات