با درود قانونا چون از جرایم غیر قابل گذشت است گذشت شاکی از موارد تخفیف است وگرنه باید رسیدگی انجام شود در عمل قضات تصمیم بر همکاری دارند تحت نظارت یک وکیل مبرز دادگستری اقدام نمایید طی لایحه تخصصی. 

سلام پاسخِ به این پرسش منفی می‌باشد. مطلق جرایم فروش مال غیر و کلاهبرداری، غیرقابل گذشت می‌باشند و رضایت شاکی باعث مختومه شدن پرونده نخواهد شد.

در جرم کلاهبرداری و فروش مال غیر که دارای جنبه عمومی هستند، رضایت شاکی در مرحله بازپرسی باعث مختومه شدن کامل پرونده نمی‌شود و صرفاً از جهات مخففه مجازات محسوب می‌گردد. متهم باید لایحه اعلام رضایت و پشیمانی را به همراه اصل رضایت‌نامه رسمی به شعبه ارائه دهد تا بازپرس در صورت وجود شرایط قانونی، قرار موقوفی تعقیب یا تخفیف در قرار تامین صادر کند. هرچند با رضایت شاکی پیگرد از حیث جنبه خصوصی متوقف می‌شود، اما دادسرا پرونده را برای بررسی جنبه عمومی جرم و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال خواهد کرد.

موجبات تخفیف دارد

بادرود

در جرایم عمومی مانند فروش مال غیر و کلاهبرداری، رضایت شاکی تأثیری در ماهیت جرم ندارد و پرونده صرفاً با رضایت شاکی مختومه نمی‌شود مگر قانوناً در موارد خصوصی مقرر باشد. متهم می‌تواند لایحه دفاع یا درخواست گذشت ارائه دهد که بیشتر در تخفیف مجازات یا اعمال اصل گذشت مؤثر است، اما ضرورت قانونی برای ابلاغ جداگانه ندارد

سلام و عرض ادب
با رضایت شاکی پرونده فروش مال غیر و کلاهبرداری اصولا خود به خود مختومه نمی شود و تعقیب متوقف نمی گردد، اما رضایت و جبران خسارت می تواند در تصمیم نهایی و تخفیف موثر باشد. بهتر است متهم یک لایحه کوتاه شامل اعلام گذشت شاکی، پیوست صلح نامه یا رسید پرداخت و درخواست اعمال آثار قانونی گذشت و جبران خسارت ارائه کند.

خیر جرم مذکور  از جرایم عمومی است و رضایت در این مورد از موجبات تخفیف مجازات است.