در مورد پرونده کیفری شامل جرائم کلاهبرداری، جعل امضا و فروش مال غیر، در ابتدا دادگاه کیفری به عنوان دادگاه بدوی اقدام به رسیدگی و صدور حکم می‌نماید. اگر حکم صادره در دادگاه بدوی مورد اعتراض قرار بگیرد، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود. بر اساس ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، احکام صادره از دادگاه‌های کیفری قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی هستند. این روند به منظور تضمین حقوق متهم و نظارت دوباره بر پرونده انجام می‌گیرد. بنابراین، در صورت اعتراض هر یک از طرفین، امکان بررسی مجدد در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد.