مطابق ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها عمل میشود
طبق ماده 476 و 483 قانون مدنی، موجر مظف است مورد اجاره را قابل استفاده تحویل دهد، پس در تأخیر نصب کنتور و تحمیل هزینه اضافی، مسئول جبران خسارت مستأجر است. مبلغ قبض باید بر مبنای مصرف واقعی هر وحد و با اعتراض کتبی به شرکت گاز و ارائه مستندات تفکیک شود. هزینه مازاد ناشی از استفاده مشترک و قصور صاحبخانه، بر عهده موجر است نه مستأجر.
کسی که مقصر بوده
بر اساس قوانین و مقررات جاری، استفاده یک مشترک از تاسیسات گاز دیگر مشترکان بدون هماهنگی و توافق کتبی، قانونی نبوده و ممکن است باعث مشکلات حقوقی برای هر دو طرف شود. در چنین مواردی، مسئولیت اصلی بر عهده صاحبخانه و مستاجر است که در قرارداد یا توافق قبلی خود، شرایط استفاده از منابع مشترک را مشخص نکردهاند. در صورت اختلاف، طرفین میتوانند با مراجعه به مراجع قضایی به استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصول حسن نیت، نقض تعهدات قراردادی را بررسی و مسئولیتهای مرتبط را تعیین کنند. پرداخت قبض به عنوان هزینه مصرفی بر عهده شخص مصرف کننده میباشد مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد. همچنین امکان تنظیم شکایت و درخواست تصمیمگیری قضایی برای تقسیم هزینههای اضافی بر اساس مصرف واقعی هر واحد وجود دارد.