بر اساس ماده 9 قانون مجازات اسلامی، اموال و وجوه ناشی از ارتشاء باید به دولت مسترد شود. در مورد جزء یا کل مال خریداری‌شده از وجوه یا اموال حاصل از ارتشا، مطابق رویه قضایی معمول و نظریه‌های مشورتی قوه قضاییه، بازپس‌گیری اصل مال یا معادل آن بستگی به شرایط قضیه دارد. اگر مال غیرقابل تفکیک باشد یا عین مال به همان شکل موجود نباشد، معمولاً معادل ریالی (ارزش مالی) مال مورد نظر مطالبه می‌شود. در چنین مواردی، دادگاه ممکن است به رد معادل ریالی بخش ارتشا شده از خانه حکم دهد. با این وجود، بررسی دقیق شرایط هر پرونده و تفسیر قضایی هر دادگاه می‌تواند نتایج مختلفی داشته باشد و ممکن است نظرات دادگاه متفاوت باشد.