با سلام در صورتی که مورد معامله مستحق الغیر باشد و خریدار از اینکه مال غیر است اطلاعی نداشته باشد در این صورت می‌تواند طبق رای وحدت رویه ۸۱۱ غرامت خود را مطالبه کند.

در این صورت دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود و قیمت روز ملک توسط کارشناس مشخص شده و به عنوان غرامت باید به خریدار پرداخت شود

فروشنده اگر در دادگاه ثابت کند که خریدار با علم به اینکه مال غیر بوده اقدام به معامله کرده و شرایط معامله آگاهی داشته در این صورت نمی‌تواند ادعایی داشته باشد و صرفاً می‌تواند همان قیمتی که در قرارداد قید شده را استرداد کند

چون طبق ماده ۲۶۵ و ۳۰۱ قانون مدنی و نظریات حقوقی، در این حالت:

• خریدار با علم به عدم مالکیت فروشنده معامله کرده،
• لذا نمی‌تواند ادعای غبن یا ضرر فاحش یا استحقاق غرامت نرخ روز کند.
• تنها حق دارد اصل ثمن پرداختی را مطالبه کند (نه بیشتر).بنابراین در این حالت غرامت نرخ روز یا تورم به او تعلق نمی‌گیرد.

اما اگر هر دو طرف جاهل یا آگاه و راضی بوده‌اند، یعنی معامله بر مبنای آگاهی کامل انجام شده،

در این صورت خسارت نرخ روز (غرامت) تعلق نمی‌گیرد، فقط اصل ثمن پرداختی بازگردانده می‌شود.

موضوع مشمول ماده ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی بوده لذا فروشنده ضامن درک مبیع است و در صورت اثبات فروش مال غیر، غرامت مطابق رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور به نرخ روز محاسبه می‌شود

بادرود خریدار باید جاهل باشد با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌گونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.