رای محاکم تجدید نظر اصولاً قطعی و لازم الاجراست لذا تظلمخواهی از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از طریق رئیس قوه قضاییه مطابق ادله ممکن است
میبایستی دقیقاً ادلهای که اداره منابع طبیعی ارائه نموده است و شرح متن دادخواست اداره مذکور به رؤیت برسد تا مشخص بشود که آیا شکایت منابع ملی به نتیجه میرسد یا خیر.
در پروندههای الزام به تنظیم سند، دادگاه موظف است تا اعتبار و قانونی بودن مدارک و ادعاهای طرفین را بررسی کند. در صورتی که زمین مورد نظر واقعاً ملی باشد و مدارک مستند و قانونی وزارت منابع طبیعی چنین وضعیتی را تأیید کند، دادگاه باید به این مدارک توجه کند. اگر منابع طبیعی قبلاً دوبار زمین را ملی اعلام کرده و همچنین شکایت جدید به عنوان ورود ثالث دارای دلایل مؤثر و مستندات کافی باشد، احتمال زیادی وجود دارد که دادگاه تجدید نظر رأی را به نفع منابع طبیعی صادر کند. در چنین مواردی، آرای پیشین دیوان عالی کشور نیز میتواند بر این نظر تأثیر بگذارد. طبق ماده 22 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، زمینهایی که ملی اعلام شدهاند، قابل انتقال به اشخاص ثالث نیستند، مگر با تصویب مقامات ذیصلاح.