سلام رای وحدت رویه 733 فقط مربوط به مبیع (غیر منقول و منقول)مستحق الغیر است و ملاک تعیین خسارات تاخیر در تادیه در پرونده هایی با موضوع وجه رایج همان شاخص بانک مرکزی است و لاغیر. موضوع قرارداد مشارکت سرمایه گذاری وجه رایج است و نه خرید و فروش کالا.
رای وحدت رویه شماره 733 سال 1393 مربوط است به ماده 391 قانون مدنی و متاسفانه این رای در خصوص کلاهبرداری اجرا نمیشود. این موضوع خود مشوق خوبی است برای کلاهبرداری و تکریم کلاهبردار. امیدوارم وجدان قضایی بیدار شده و با یک رای وحدت رویه تکلیف مالباختگان دعاوی کیفری را نیز روشن نماید چون محاسبه خسارت با شاخص بانک مرکزی واقعاً دردی را دوا نمی کند.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.