رای وحدت رویه شماره 733 سال 1393 مربوط است به ماده 391 قانون مدنی و متاسفانه این رای در خصوص کلاهبرداری اجرا نمیشود. این موضوع خود مشوق خوبی است برای کلاهبرداری و تکریم کلاهبردار. امیدوارم وجدان قضایی بیدار شده و با یک رای وحدت رویه تکلیف مالباختگان دعاوی کیفری را نیز روشن نماید چون محاسبه خسارت با شاخص بانک مرکزی واقعاً دردی را دوا نمی کند.
سلام رای وحدت رویه 733 فقط مربوط به مبیع (غیر منقول و منقول)مستحق الغیر است و ملاک تعیین خسارات تاخیر در تادیه در پرونده هایی با موضوع وجه رایج همان شاخص بانک مرکزی است و لاغیر. موضوع قرارداد مشارکت سرمایه گذاری وجه رایج است و نه خرید و فروش کالا.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.